مرشحة الإمارات لقيادة الأمم المتحدة تعرض رؤيتها وتدعو إلى نظام دولي أكثر قدرة على الحوار عرضت الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، رؤيتها لمستقبل المنظمة أمام الدول الأعضاء.

مرشحة الإمارات لقيادة الأمم المتحدة تعرض رؤيتها وتدعو إلى نظام دولي أكثر قدرة على الحوار

                  عرضت الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، رؤيتها لمستقبل المنظمة أمام الدول الأعضاء.
ملخص الخبر:

وقالت نسيبة للصحفيين عقب الحوار، إن الأمم المتحدة وُجدت لمساعدة الدول على التوصل إلى اتفاق رغم اختلافاتها، مؤكدة التزامها بميثاق المنظمة واستقلالية منصب الأمين العام.

وجاء عرض الرؤية خلال حوار تفاعلي عقد يوم الثلاثاء 27 أكتوبر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ضمن عملية اختيار الأمين العام المقبل خلفا لأنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في نهاية العام الجاري.

وقالت نسيبة للصحفيين عقب الحوار، إن الأمم المتحدة وُجدت لمساعدة الدول على التوصل إلى اتفاق رغم اختلافاتها، مؤكدة التزامها بميثاق المنظمة واستقلالية منصب الأمين العام.

وأضافت أن قوة المنصب تستند إلى الثقة والقدرة على الوساطة وجمع الأطراف، داعية إلى تعزيز الحوار بين الدول، والتحرك المبكر لمنع النزاعات وإصلاح أساليب العمل الأممي بما يحقق نتائج أكثر وضوحا.

وتأتي رؤية المرشحة الإماراتية في وقت يشهد فيه النظام الدولي تحولات عميقة مع احتدام المنافسة بين القوى الكبرى وتصاعد مطالب الدول النامية بدور أكثر تأثيرا في معالجة القضايا العالمية.

وتضع نسيبة الدبلوماسية في قلب برنامجها داعية إلى استخدام المساعي الحميدة للأمين العام بصورة أكثر نشاطا، والعمل مع الدول والمنظمات الإقليمية لاحتواء الأزمات قبل تحولها إلى نزاعات مفتوحة.

وفي رؤيتها المكتوبة ترى أن الأمم المتحدة لا تحتاج إلى قيادة كل مسار تفاوضي لكنها يجب أن تكون حاضرة حيث يمكن أن تضيف قيمة وتساعد الأطراف على التوصل إلى حلول.

وتشمل الخطوات التي تقترحها الهدن المحلية وتبادل الأسرى وفتح الممرات الإنسانية.

وتعكس هذه المقاربة إدراكا لأهمية التعاون مع مختلف القوى الدولية والإقليمية في ظل واقع لم تعد فيه أزمات العالم قابلة للمعالجة من خلال طرف واحد أو مجموعة محدودة من الدول.

إلى جانب السلم والأمن، تضع نسيبة التنمية ضمن أولوياتها، داعية إلى أن تستجيب برامج الأمم المتحدة للأولويات التي تحددها الدول، وأن تركز بصورة أكبر على فرص العمل والاستثمار ومعالجة أعباء الديون.

كما تقترح تعزيز التعاون مع بنوك التنمية والقطاع الخاص، وتوسيع فرص حصول الدول النامية على التكنولوجيا والتمويل، إلى جانب إصلاح المنظمة من خلال تقليص تكرار المهام وربط الموارد بالنتائج.

تاريخ النشر: 29.10.2026 | 15:38 GMT