طالبت ديلسى رودريجيز، التى تتولى الرئاسة بالإنابة فى فنزويلا، بنك إنجلترا المركزى بالإفراج الفورى عن أطنان الذهب المملوكة لبلادها والمحتجزة لدى لندن منذ أكثر من ست سنوات، واصفة تجميد هذه الأصول بالـ "مهزلة" والاستيلاء غير القانونى على ثروات الشعب الفنزويلى.
وتعود أصل الأزمة إلى احتجاز بنك إنجلترا نحو 31 طناً من السبائك الذهبية التابعة للبنك المركزي الفنزويلي.
ورغم أن قيمة تلك الشحنة قُدّرت في عام 2023 بنحو ملياري دولار، إلا أن القفزات الأخيرة فى أسعار الذهب العالمية رفعت قيمتها السوقية الحالية إلى زهاء 4 مليارات دولار.
وكانت السلطات البريطانية قد امتنعت عن تسليم الذهب في أعقاب انتخابات 2018 الرئاسية ورفضها الاعتراف بشرعية نظام نيكولاس مادورو، وهو الموقف الذي تعزز عام 2019 بناءً على طلب تقدم به زعيم المعارضة حينها خوان جوايدو للحفاظ على الأصول خارج يد الحكومة، مما أطلق نزاعاً قضائياً ممتداً دون نتيجة.
ويأتي التصعيد الحالي من جانب كاراكاس مستنداً إلى أرضية سياسية جديدة؛ حيث شهد أغسطس الماضي اتفاقاً بين الحكومة المؤقتة وأطراف من المعارضة خلال جلسات الحوار الانتقالي، نص على التنسيق لاستعادة هذه الأموال وتوجيهها لإغاثة المتضررين ودعم جهود التعافي عقب الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو الماضى.
وجاءت مطالبة رودريجيز بعد مضي 9 أشهر على إزاحة مادورو عن السلطة إثر عملية عسكرية أمريكية انتهت بنقله ومحاكمته داخل الولايات المتحدة.
وفي ظل خطوات التقارب الدبلوماسي التي شهدها شهر سبتمبرالماضي وتبادل السفراء بين البلدين، وجهت رئيسة البلاد بالوكالة الخارجية والنيابة العامة لبدء تحركات رسمية وقانونية عاجلة لاستعادة الاحتياطي الذهبي كاملاً.
تاريخ النشر: الخميس، 29 أكتوبر 2026 05:29 م