هاجمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قاضية قررت الإفراج عن صحفى اعتقلته السلطات الإيطالية للاشتباه في قيادته الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، قبل أن تقرر المحكمة عدم حبسه احتياطيًا، وتشكك في الاتهامات الموجهة إليه بشأن التحريض على الإرهاب.
وكان الصحفى قد أُلقي القبض عليه بموجب مرسوم أمني مثير للجدل، في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات للتعامل مع الاحتجاجات.
إلا أن القاضية التي نظرت في طلب حبسه احتياطيًا قررت إطلاق سراحه، معتبرة أنه لم يفعل سوى الدعوة إلى التعبئة الجماعية والمشاركة في التحركات الاحتجاجية.
وقالت القاضية، وفقًا لما نقلته صحيفة الباييس الإسبانية : «لقد اقتصر دوره على الترويج لتحرك جماعي»، في إشارة إلى أن ما نشره الصحفي على وسائل التواصل الاجتماعي لا يثبت، في حد ذاته، الاتهامات الخطيرة التي وُجهت إليه.
اتهامات الإرهاب تثير جدلًا في إيطاليا وأثار قرار الإفراج عن الصحفى جدلًا سياسيًا في إيطاليا، بعدما كانت السلطات قد قدمته باعتباره العقل المدبر للاحتجاجات، فيما أعاد قرار القاضية فتح النقاش حول مدى كفاية الأدلة المستخدمة لتبرير اعتقاله.
وكان الصحفي قد دعا، عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مواصلة النزول إلى الشوارع، لكن المحكمة رأت أن الدعوة إلى التعبئة الجماعية لا تكفي وحدها لتبرير حبسه احتياطيًا على خلفية الاتهامات المطروحة.
وتسلط القضية الضوء على الجدل المتصاعد بشأن المرسوم الأمني الإيطالي، وحدود تدخل السلطات في مواجهة الاحتجاجات، والتوازن بين الحفاظ على الأمن العام وضمان حرية التعبير والتظاهر. .
تاريخ النشر: الخميس، 29 أكتوبر 2026 12:50 م