تونس / عادل الثابتي / الأناضول.
- مشروع الموازنة لعام 2027 يتضمن اقتراض نحو 9.3 مليارات دولار لتمويل نفقات الدولة.
- الحكومة تعتزم الحصول على قرض مباشر من البنك المركزي بقيمة 3.26 مليارات دولار.
- تحذيرات من التمويل المباشر لتسببه بـ"مزاحمة القطاع الخاص وتراجع قدرة البنوك على تمويل الاستثمار".
- أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي يحذر من مخاطر تضخمية ناجمة عن ضخ السيولة دون غطاء إنتاجي.
- عضو لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان يحذر من استخدام الاقتراض المباشر بتمويل نفقات الموازنة.
أظهر مشروع موازنة تونس لعام 2027 اعتزام الحكومة اقتراض نحو 9.3 مليارات دولار لتمويل نفقات الدولة واحتياجات الخزينة العامة، بينها قرض مباشر من البنك المركزي بقيمة تصل إلى 3.26 مليارات دولار.
التوجه نحو الاقتراض مجددا من البنك المركزي أثار تحذيرات نقابية واقتصادية وبرلمانية من مخاطره المحتملة على التضخم والاستثمار والقدرة الشرائية.
ووفق مشروع الموازنة، تعتزم الحكومة تعبئة 6.68 مليارات دولار من القروض الداخلية، و2.29 مليار دولار من القروض الخارجية.
كما يتضمن المشروع 466 مليون دولار من مصادر تمويل أخرى لم يحددها.