وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان إنها على علم باحتمال حدوث اختراق، وإنها تعمل بجد لمعالجة الوضع بسرعة وكفاءة.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على ضمان الحماية المناسبة لموظفيها، وأنها ستقوم بإطلاع العامة عند توفر المزيد من المعلومات.
ويمثل هذا الكشف، الذي يقول الموقع غير الربحي إنه يستند إلى معلومات حصل عليها كيان يسمي نفسه وزارة السلام، ثالث أكبر تسريب للبيانات الحكومية يتصدر عناوين الأخبار خلال الشهر الماضي.
وقالت مجموعة المتسللين الإلكترونيين "شايني هانترز" في سبتمبر إنها سرقت كمية هائلة من البيانات من مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي"، بما في ذلك تفاصيل وظيفية حساسة ومعلومات طبية تخص آلاف الموظفين.
وواجهت وزارة الدفاع في الأسبوع الماضي دعوى قضائية جماعية عقب اختراق كشف عن بيانات تتعلق بملايين الأفراد العسكريين الحاليين والسابقين.
وتتضمن بيانات وزارة الأمن الداخلي أسماء موظفين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني في وكالات منها إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، وغيرها من وكالات الوزارة.
كما تضمنت البيانات المسربة المسميات الوظيفية ومجموعات البريد الإلكتروني، وهي تفاصيل أظهرت، بين أمور أخرى، العملاء المكلفين بالعمليات الخاصة ومهام المراقبة والتحقيقات الجنائية الرقمية والعمل السري.
ولم يرد الكيان المعروف باسم وزارة السلام بعد على طلب للتعليق، لكنه قال في بيان مرفق مع البيانات المسربة إن موظفي وزارة الأمن الداخلي لديهم معلوماتنا، ولذلك فمن العادل أن تكون لدينا معلوماتهم، وإنه يأمل أن تستخدم البيانات للحد من مزيد من الضرر الذي قد تسببه الوزارة ودعم كل الجهود الهادفة إلى ذلك.
وأعلن هذا الكيان في مارس مسؤوليته عن اختراق وزارة الأمن الداخلي ونشر وثائق تتعلق بعقود مع مزودين خارجيين.
المصدر: "رويترز".
تاريخ النشر: 29.10.2026 | 05:56 GMT