في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المغربية، المقرر إجراؤها سنة 2027 لتجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، «بما في ذلك مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجهات والغرف المهنية، وممثلو المأجورين ومجلس المستشارين»، عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الأربعاء، لقاء حضره قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية.
ويندرج هذا اللقاء «في إطار منهجية التشاور المثمر، والحوار البناء مع الفاعلين السياسيين، الهادفة إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه الاستحقاقات، بما يسهم في توطيد أسس الصرح الديمقراطي الوطني».
وخلال هذا اللقاء، أُطلِعَ قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرون على أهم الموضوعات المطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة، التي ستؤطر الانتخابات المقبلة، والتي تتعلق، علاوة على إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، باعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرّت بمناسبة الإعداد للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، والمرتبطة أساساً بتخليق العمليات الانتخابية.
وشكل هذا اللقاء أيضاً «مناسبة لتبادل الرؤى بشأن أهم الإجراءات والتدابير، التي يتعين اتخاذها في سبيل جعل المسلسل الانتخابي لسنة 2027 محطة متميزة، بما سيوفره من شروط التنافس الشريف بين مختلف الأطراف، فضلاً عن تقوية ثقة المواطنات والمواطنين بصناديق الاقتراع، والمؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية التي ستفرزها».
كما اتُّفق على أن توافي الأحزابُ السياسية وزارةَ الداخلية بمقترحاتها في الموضوع قبل تاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ «مما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات، التي يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، وعرضها على المسطرة التشريعية في أحسن الظروف والآجال».
ومرت أطوار هذا اللقاء في «مناخ إيجابي، تميز بنقاش مثمر وصريح، عبّر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرون عن استعدادهم للإسهام، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، ومواصلة تعزيز الخيار الديمقراطي الذي يرعاه العاهل المغربي الملك محمد السادس».
تاريخ النشر: نُشر: 16:35-28 أكتوبر 2026 م ـ 17 جمادي الأول 1448 هـ