وقال المنفي، في تصريح خاص لبرنامج "نيوزميكر" على قناة RT العربية، إن الحل المستدام للأزمة الليبية يتطلب مشاركة جميع الليبيين ومؤسسات الدولة ومختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، بما يضمن أن تكون التسوية نابعة من إرادة وطنية، ويسهم في الحد من التدخلات الخارجية السلبية.
وأضاف أن أي حوار وطني شامل ينبغي أن يحترم القوانين والضوابط الليبية، ويضمن مشاركة المؤسسات الوطنية دون إقصاء أي طرف، معتبرا أن هذه المبادئ تشكل الأساس الذي يمكن البناء عليه للوصول إلى نتائج سياسية مستقرة.
المنفي يحدد شروط الدعم الدولي.
وفي حديثه عن المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة، أوضح المنفي أن المجلس الرئاسي يرحب بأي مساعدة دولية تحترم السيادة الليبية والملكية الوطنية للحل، وتدعم الحوار الشامل بين الأطراف والمؤسسات الليبية.
وحذر من أن المبادرات التي لا تستند إلى هذه المبادئ قد تؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمات أو إطالة أمدها، بدلا من الوصول إلى تسوية نهائية تتيح إجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن تعدد المسارات السياسية يمكن أن يشكل فرصة للمساعدة في حل الأزمة، شريطة عدم تضاربها، وأن تقوم على حوار مؤسسي شامل يضم مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، ويؤدي إلى نتائج عملية بعيدا عن الحلول المؤقتة.
وفي هذا السياق، أكد المنفي أهمية البناء على الجهود القائمة، إلى جانب مسار الأمم المتحدة، للتوصل إلى توافقات بين المؤسسات الليبية، معربا عن اعتقاده بأن المرحلة الراهنة باتت أقرب إلى تحقيق تفاهمات سياسية، وأن بالإمكان التوجه إلى الانتخابات خلال فترة وجيزة.
توحيد الجيش يبدأ من الهياكل العسكرية.
وفي ما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية، شدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة توحيد الهياكل التنظيمية والإدارية للمؤسسة العسكرية، وترسيخ الانضباط واحترام التراتبية العسكرية، وفقا للقوانين والضوابط المعمول بها.
وأوضح أن بناء جيش وطني موحد يتطلب تأسيس بنية عسكرية مشتركة تشمل جميع أنحاء البلاد، بحيث يكون ولاء المؤسسة العسكرية للوطن والشعب، وتكون الدولة صاحبة السلطة الحصرية على السلاح.
تاريخ النشر: 27.10.2026 | 17:04 GMT