في 19 أكتوبر، استدعت النيابة عطا الله للتحقيق، وفي 21 أكتوبر استجوبتها بشأن "نشر أخبار كاذبة" وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص، ثم أخلت سبيلها بكفالة قدرها 100 ألف جنيه مصري (نحو 1,780 دولار).
وفي اليوم التالي، أحالتها إلى المحاكمة.
وبحسب مدى مصر، هذه هي القضية السادسة ضد المنصة أو صحفييها خلال السنوات الست الماضية.
ويشترط "قانون تنظيم الصحافة والإعلام" في مصر لسنة 2018 على المواقع الإلكترونية العاملة في مصر الحصول على ترخيص من "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
ويتيح القانون للمجلس تعليق أو حجب المواقع التي تعمل دون ترخيص سارٍ.
وأفادت مدى مصر بأنها تقدمت بطلب ترخيص في 2018 ومرة أخرى في 2020.
وقالت إن السلطات رفضت طلبها دون إخطارها، وإنها طعنت في الرفض أمام القضاء.
وفي 2023، قدمت طلبا جديدا بوثائق إضافية، ولم ترد السلطات حتى الآن.
المصدر: RT.
تاريخ النشر: 27.10.2026 | 12:11 GMT