أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن مبادرة تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع المطورين العقاريين تمثل مرحلة أولى تجريبية تستهدف التوسع لاحقًا بإضافة 100 ألف وحدة أخرى، في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.
تنفيذ 20 ألف وحدة في المرحلة الأولى أوضحت مي عبد الحميد خلال مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين، لتنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل، أن التعاون بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي أتاح توفير أراض مناسبة للمشروع في مواقع مميزة، بما يدعم تنفيذ وحدات سكنية تلبي احتياجات المستفيدين.
وأضافت أن مشروع الإسكان الاجتماعي شهد تنفيذ أكثر من 890 ألف وحدة سكنية خلال الفترة السابقة، بينما بلغ إجمالي الوحدات ضمن البرنامج نحو مليون و70 ألف وحدة، من بينها قرابة 180 ألف وحدة لا تزال تحت التنفيذ.
وأشارت إلى أن دخول القطاع الخاص في تنفيذ وحدات البرنامج يمثل إضافة مهمة، إذ يسهم في زيادة المعروض السكني وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين، سواء من حيث سرعة التنفيذ أو مستوى التشطيب، إلى جانب تعزيز التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
دعم نقدي وتمويل عقاري بفائدة 8% وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن استمرار تقديم الدعم النقدي للمستفيدين، بقيمة تصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة، وفقًا لمستوى دخل المواطن، مع تطبيق منظومة التمويل العقاري المدعوم المعمول بها في برنامج سكن لكل المصريين.
وأوضحت أن التمويل سيكون بفائدة ثابتة تبلغ 8% متناقصة على مدار 20 عامًا، بما يساعد على تيسير حصول المستفيدين على الوحدات السكنية، مع مراعاة الاشتراطات الملائمة للفئات المستهدفة.
ولفتت إلى أن البنك الدولي قدم دعمًا فنيًا للمشروع على مدار السنوات العشر الماضية، لا سيما فيما يتعلق بمحور مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي.
اشتراطات مالية لضمان جودة التنفيذ أكدت مي عبد الحميد أن الشركات المشاركة في المرحلة الأولى جرى اختيارها بعناية، وفق اشتراطات تتعلق بالملاءة المالية، لضمان جودة تنفيذ الوحدات والالتزام بسرعة إنجازها، فضلًا عن توجيهها إلى المستفيدين المستهدفين من البرنامج.
وأشارت إلى أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفرتا الأراضي بأسعار مميزة، على أساس تكلفة المرافق فقط، بما يقلل تكلفة الأرض مقارنة بقيمتها، ويساعد على تيسير تنفيذ المشروع.
وأضافت أن إتاحة الوحدات للمستفيدين بحصة في الأرض تمثل ميزة إضافية ضمن المبادرة، مؤكدة تطلع الصندوق إلى نجاح التجربة والتوسع في الشراكة مع مطورين عقاريين آخرين خلال المراحل المقبلة.
تاريخ النشر: الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026 02:44 م