أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر "آمن"، ويغطي احتياجات البلاد بمتوسط 6 أشهر، مشددا على أن الدولة نجحت في بناء مخزون استراتيجي يوفر هامش أمان لمواجهة الاضطرابات المفاجئة في الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بارتفاع الأسعار، ومدى توافر السلع الأساسية، وكفاءة منظومة الرقابة على الأسواق، وقدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين.
وأوضح وزير التموين أن الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لا تقتصر على توفير السلع للمواطنين، وإنما تمتد إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي، وتنويع مصادر الاستيراد، ورفع كفاءة التخزين والتوزيع، بما يضمن استدامة توافر السلع في مختلف الظروف.
وأشار فاروق إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي، مشددا للمره الثانية علي أن الاحتياطي محقق بمتوسط 6 أشهر، مع وجود أرصدة لبعض السلع توفر هوامش أمان إضافية، تمكن الدولة من التعامل مع أي اضطرابات مفاجئة في الأسواق أو سلاسل الإنتاج والإمداد.
وأكد أن الوصول إلى هذه المستويات لم يكن أمرا سهلا، وإنما جاء نتيجة جهود مكثفة لتأمين احتياجات البلاد، خاصة في ظل الصراعات الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة العالمية وأسواق الحبوب.
واستشهد وزير التموين بسلعة القمح، موضحا أن مصر كانت تعتمد بصورة رئيسية على الاستيراد من روسيا وأوكرانيا، إلا أن الصراعات التي تشهدها المنطقة، وما ترتب عليها من اضطرابات في حركة الشحن والتجارة، فرضت ضرورة البحث عن بدائل جديدة وتنويع مناشئ الاستيراد.
وقال إن التحديات لم تقتصر على الصراعات العسكرية، وإنما امتدت إلى حركة التجارة الدولية، وما تشهده من توترات تتعلق بالشحنات والموانئ وطرق نقل السلع، الأمر الذي استدعى التحرك لتأمين مصادر متعددة لتوريد القمح.
وأضاف أن الوزارة نجحت في فتح أسواق جديدة للتعاقد على القمح، من بينها رومانيا وفرنسا، إلى جانب تطوير آليات السداد والتعامل مع الموردين، بما ساهم في الوصول إلى مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصادر محدودة للاستيراد.
وفيما يتعلق بالمطالب البرلمانية بإعلان الكميات الفعلية للمخزون الاستراتيجي من السلع، أكد وزير التموين أن الدولة تتبع سياسة تستهدف تحقيق التوازن بين الشفافية وحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية.
وأوضح أن الإعلان التفصيلي عن حجم المخزون من كل سلعة في التوقيتات الحالية قد يمنح الموردين والمتعاملين في الأسواق العالمية معلومات يمكن استغلالها عند التفاوض مع الدولة بشأن التوريدات والأسعار.
تاريخ النشر: الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026 01:24 م