وقال أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه في أنقرة: "مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا تحمي حقوق كلا البلدين في شرق البحر المتوسط، ولا يوجد أي أساس قانوني لاعتراضات الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى عليها.
ونحن نتوقع من الاتحاد الأوروبي والأطراف المعنية الأخرى تبني نهج بناء".
وأضاف الرئيس التركي: "أود التأكيد مجددا على أننا نتوقع من جميع الأطراف التي تحاول استبعاد تركيا من شرق المتوسط أن تحترم الإرادة المشتركة لبلادنا وليبيا".
وتابع: "نحن لا نسعى إلى تسجيل هدف ضد أي طرف في شرق المتوسط، فكل همنا هو حماية حقوقنا ومصالحنا المتعلقة بالصلاحيات البحرية".
وأكد أردوغان أن "الحفاظ على الاستقرار في ليبيا هو أولويتنا ومن الضروري أن تتم عملية المصالحة المدرجة على جدول الأعمال تحت قيادة الليبيين وبمشاركتهم".
وشدد على أن "ما دافعت عنه تركيا منذ البداية هو ليبيا واحدة موحدة وهذا الأمر يتجسد بهذا القرار".
وختم قائلا: "نسعى للسلام والأمن والاستقرار في ليبيا وتعزيز الوحدة وتقليل الخلافات والاختلافات".
وتكتسب الخطوة الليبية الأخيرة أهميتها من كون مجلس النواب الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، سبق أن رفض في عام 2020 التصديق على مذكرتي التفاهم الموقعتين مع تركيا، كما أصدر قرارا بقطع العلاقات السياسية معها، لكن المجلس صوت بالإجماع في 20 أكتوبر 2026 على اعتماد المذكرة البحرية وإلغاء قراراته السابقة، في تحول لافت في موقفه من الاتفاق والعلاقات مع أنقرة.
وفي المقابل رحبت تركيا بقرار مجلس النواب الليبي، معتبرة أنه يدعم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز التعاون بينهما، بينما رفضت اليونان الخطوة، مؤكدة أن التصديق لا يغير من وجهة نظرها حول الطبيعة غير القانونية للمذكرة، وأنها تمس الحقوق السيادية لدول المنطقة.
المصدر: RT.
تاريخ النشر: 26.10.2026 | 17:34 GMT