وسارعت إسرائيل إلى رفض خلاصات التقرير، إذ رأى فيه سفيرها في جنيف "محاولة لتدمير الدولة اليهودية" و"إنكار حقها الأساسي في الوجود".
ودعت البعثة الإسرائيلية في جنيف، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، المجتمع الدولي إلى رفض نتائج اللجنة والمطالبة بحلها فورا.
وخلص التقرير الجديد، الذي يسبق نشره الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقرر إجراؤها الثلاثاء، إلى أن "السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت في الضفة الغربية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، إضافة إلى الاضطهاد، وهي قائمة على دوافع تمييزية متداخلة، تتمحور على الجنسية والعرق والانتماء الإثني".
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت اللجنة إن إسرائيل شنت في الضفة الغربية، عبر عمليات عسكرية عززها عنف متواصل من جانب المستوطنين، هجوما واسع النطاق وممنهجا على المدنيين.
ورأت أن السلطات الإسرائيلية عمدت إلى معاقبة المدنيين في الضفة جماعيا بسبب هجوم حماس.
وقال رئيس اللجنة، القاضي الهندي سرينيفاسان مورليدهار، إن تعمد قتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين وهدم منازلهم، مع إنكار إسرائيل المستمر لمسؤوليتها، جزء من استراتيجية أوسع لإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم وفرض ظروف معيشية لا تطاق، بحسب ترجمة لتصريحه.
وفي غزة، قالت اللجنة إن السلطات والقوات الإسرائيلية تواصل ارتكاب أعمال إبادة جماعية بنية تدمير الفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا.
ودعت إسرائيل إلى إنهاء احتلالها "غير القانوني" للأراضي الفلسطينية وإزالة المستوطنات والمستوطنين.
ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، قتل أكثر من 1500 فلسطيني في القطاع، بحسب وزارة الصحة في غزة التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، وفق ما نقلت فرانس 24.
كما انتقد التقرير السلطة الفلسطينية، متهما إياها باستهداف أعضاء فصائل مسلحة منافسة وقمع المعارضين المدنيين والسياسيين.
تاريخ النشر: 26.10.2026 | 15:55 GMT