حذرت الدكتورة هدى البكر، الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، من تصاعد التحديات التي تواجه الأطفال في المنطقة العربية، في ظل احتياج نحو 45 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ووجود 30 مليون طفل خارج المدارس في 12 دولة بالمنطقة، داعية إلى تحويل الاستثمار في الطفولة من خيار تنموي إلى التزام عام قابل للقياس والمساءلة.
جاء ذلك خلال كلمتها في الورشة الإقليمية «الطفولة العربية 2030 وما بعدها..
استثمار لمستقبل مستدام»، التي تعقدها الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالطفولة والمنظمات الإقليمية والدولية.
تراجع المساعدات الإنمائية يهدد مستقبل الأطفال العرب وأوضحت البكر أن تقديرات عام 2025 تشير إلى تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية عالميًا بنحو الربع، فيما يوجه أكثر من 40% من المساعدات التي تصل إلى المنطقة العربية للاستجابة للطوارئ، بدلًا من الاستثمار طويل الأجل.
واستشهدت بتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بشأن احتياج نحو 45 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ووجود 30 مليون طفل خارج المدارس، إلى جانب تعرض 86 مليون طفل عربي لمخاطر مناخية مرتفعة أو شديدة الارتفاع.
وأشارت إلى أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى حياة الأطفال يضيف تحديات جديدة، في ظل غياب بيانات عربية منظمة ترصد تأثيراته عليهم.
زواج الأطفال يكلف 13 دولة عربية نحو 3% من ناتجها المحلي سنويًا وكشفت البكر، استنادًا إلى تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، أن التكلفة الاقتصادية لزواج الأطفال في 13 دولة عربية تعادل نحو 3% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا، فيما تقترب الخسائر التراكمية المتوقعة حتى عام 2050 من ثلاثة تريليونات دولار.
وأضافت أن إنفاق الدول العربية على إعانات الأطفال والأسر لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يقل عن المتوسط العالمي، بينما لا تتجاوز حصة الأطفال المباشرة من المساعدات الإنمائية العالمية 5%.
وأكدت أن المنطقة العربية لا تمتلك حتى الآن رقمًا موثوقًا وشاملًا لحجم استثماراتها في الطفولة، أو دراسة عربية تقيس العائد على هذه الاستثمارات وفق منهجية مقارنة.
البكر تدعو إلى تقييم أثر كل قرار اقتصادي على الأطفال وشددت الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية على ضرورة إدماج حقوق الأطفال واحتياجاتهم في جميع السياسات والموازنات العامة، وعدم الاكتفاء بحساب حجم الإنفاق على البرامج المخصصة لهم.
تاريخ النشر: الإثنين، 26 أكتوبر 2026 01:38 م