وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد عادل، إن الحكومة تركز في المرحلة الحالية على ترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق الحكومي، تنفيذا لتوجيهات تستهدف توفير حيز مالي أكبر لمواجهة تداعيات التطورات الإقليمية والدولية.
وأضاف عادل، في تصريحات تلفزيونية الأحد، أن إجراءات الترشيد تستهدف الجهاز الإداري والمؤسسات الحكومية، مؤكدا أنه لا توجد حاليا خطط لقطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال، كما لا توجد نية لزيادة أسعار الكهرباء أو الوقود في المرحلة الحالية.
وأكد قائلا: "لا يوجد أي حديث لا عن قطع الكهرباء لفترات، ولا تخفيف للأحمال، ولا يوجد أي شيء في هذا الأمر"، داعيا إلى ضرورة منع أي تفسير خاطئ في هذا الشأن، كما أكد استمرار الدولة في جهودها ومساعيها لرفع هذا العبء، ومواصلة تشغيل شبكة الطاقة القومية بكامل كفاءتها.
وأوضح أن وصول سعر برميل النفط إلى 117 دولارا يفرض أعباء كبيرة على الدولة، في ظل اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والنقل وأسعار السلع الغذائية ومستلزمات إنتاجها.
وأشار إلى أن لجنة إدارة الأزمات التي اجتمعت اليوم برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحثت تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة ومدخلات الإنتاج، لضمان توافر احتياجات السوق المحلية في مواجهة أي تطورات جديدة.
وذكر أنه في إطار مواجهة تداعيات أزمة الطاقة، وجه مدبولي بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة.
المصدر: RT.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ان الهدف هو رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030.
حسمت الحكومة المصرية الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء أو رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، نافية وجود أية قرارات بهذا الشأن.
تجاوز صافي مبيعات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية 2.1 مليار دولار خلال أسبوع، بالتزامن مع ارتفاع الدولار إلى مستوى قياسي عند 55.27 جنيه.
تاريخ النشر: 25.10.2026 | 20:40 GMT