وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير نادر زكي، في تصريحات تلفزيونية بقناة صدى البلد، السبت، أن مصر تتمسك برفض الاتفاقية التي أقرها البرلمان الليبي مؤخرا، مؤكدا أنها باطلة قانونيا وعديمة الأثر، وأن الموقف المصري المعلن منها لا يقبل التأويل.
وأشار إلى أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال مشاركته في اجتماعات بتركيا أمس لبحث خفض التصعيد والتوتر في المنطقة، حرص على إيصال رسالة واضحة إلى الجانب التركي بشأن الاتفاقية، لافتا إلى أن مرور 7 سنوات على توقيعها لا يغير من الموقف المصري، إذ إن ما اعتبرته مصر باطلا في عام 2019 يظل كذلك في 2026.
وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي، موضحا أن الاتفاقات التي لا تراعي حقوق مصر أو لا تحظى بتفاهم الأطراف المعنية تظل محل اعتراض من جانب القاهرة.
وأضاف أن التحرك المصري في هذا الملف يقوم على حماية المصالح الوطنية، وأن التشاور مع شركاء مصر في البحر المتوسط يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والتنسيق المشترك، وليس على سبيل المجاملة لدول بعينها.
واعتبر زكي أن ما أقره البرلمان الليبي يمس المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط، مؤكدا أن الاحتكام إلى القانون الدولي هو المسار الذي يضمن احترام حقوق الدول، ومتسائلا عن جدوى إبرام اتفاقات من دون مراعاة حقوق الأطراف الأخرى.
المصدر: RT.
أجرى رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مباحثات هاتفية مع رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، في ظل خلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا بالبحر المتوسط.
أبلغت مصر تركيا رسميا رفضها القاطع لمذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع حكومة فايز السراج الليبية عام 2019، مؤكدة أنها باطلة ومعدومة الأثر القانوني وتمس حقوقها السيادية في شرق المتوسط
أشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى جهود دبلوماسية مكثفة تبذلها إسطنبول لاحتواء أي تصعيد محتمل، مؤكدا ثوابت مصر في دعم أمن السعودية والخليج.
جددت مصر رفضها التصديق على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي للبحار، وذلك خلال مباحثات بين وزيري خارجية البلدين في إسطنبول.
تاريخ النشر: 24.10.2026 | 18:51 GMT