القضاء الأرجنتيني يبرئ ميلي من تهم الاحتيال رفض القضاء الأرجنتيني النظر في الدعاوى المقدمة ضد الرئيس خافيير ميلي على خلفية اتهامه بالضلوع في قضايا احتيال وتلاعب بالعملة المشفرة.

وأوضح القاضي الفيدرالي مارسيلو مارتينيز دي جيورجي، أمس الجمعة، أن الوقائع موضوع التحقيق لا تنطبق عليها أي نصوص تجريم.

وكان ميلي قد واجه العام الماضي اتهاما بالترويج لعملة "دولار ليبرا" المشفرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تنهار قيمتها خلال ساعات فقط، وسط تقديرات بخسائر للمستثمرين تجاوزت 200 مليون دولار، ما دفع بعض المعارضين إلى المطالبة بمساءلته وعزله.

وفي ذلك الوقت كتب ميلي على منصة "إكس": "العالم يريد الاستثمار في الأرجنتين.

دولار ليبرا"، ثم حذف المنشور بعد ساعات، مبررا لاحقا في بيان أنه لم يكن على دراية بتفاصيل المشروع، وأنه قرر التوقف عن نشره فور اطلاعه عليها.

واتهمه منتقدون بالتورط في ما يعرف بـ"سحب البساط"، وهو نمط من الاحتيال في العملات المشفرة يُتكبّد فيه المستثمرون خسائر فادحة بعد الانهيار المفاجئ لقيمة العملة.

ورأى القاضي أن الأدلة غير كافية لتوجيه اتهامات جنائية بالاحتيال أو إساءة استغلال المنصب أو أي سلوك آخر لا يتلاءم مع الوظيفة العامة، وهو ما كان الادعاء قد خلص إليه سابقاً.

ورحب ميلي بالقرار، وقال إنه كشف "عملية سياسية وإعلامية ضخمة" استهدفت تقويض رئاسته لأغراض سياسية و"الدفع نحو انقلاب"، مضيفاً أن القضاء أنصفه الآن.

في المقابل، انتقدت المعارضة الحكم؛ إذ كتبت منظمة "لا كامبورا" الشبابية البيرونية اليسارية على منصة "إكس": "لا عدالة في بلادنا.

السلطة القضائية تحت سيطرة مافيا تخدم أصحاب النفوذ".

المصدر: أ ب.

تاريخ النشر: 24.10.2026 | 05:04 GMT