وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة "مسيرة الطاقة المصرية" بمنتدى مصر 2026، إن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية للاستدامة المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أن مواجهة تحدياته تتطلب استثمارات كبيرة وسياسات متسقة وحلولا مستدامة.
وأضاف أن الدولة سددت مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقترب من عام واحد، رغم الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة.
وأكد وزير المالية استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والالتزام بالجدول الزمني لمحطة الضبعة النووية، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لدعم قطاع الطاقة وتحسين أوضاعه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح كجوك أن كل غيغاوات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن أن يحقق وفرا سنويا يتراوح بين 200 و250 مليون دولار من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن مصر تستهدف إضافة قدرات تصل إلى 27 غيغاوات خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى إتمام الربط الكهربائي مع السعودية والعمل على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بما يسمح بالاستفادة المثلى من القدرات الجديدة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية.
ردت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية على تقرير صحفي أمريكي أثار مزاعم بشأن مخالفات لمعايير السلامة خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدة عدم وجود ما يهدد أمان المحطة.
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مشروع محطة الضبعة النووية يجسد تحول الحلم القومي القديم إلى واقع ملموس.
قال رئيس هيئة المحطات النووية المصرية شريف حلمي إن مشروع محطة الضبعة هو المشروع القومي الأكبر في مصر وأنه آمن تماما، ويتميز بفوائده البيئية والاقتصادية فضلا عن توفير الطاقة.
تاريخ النشر: 23.10.2026 | 20:32 GMT