مشاورات مصرية - تركية، الجمعة، بشأن أوضاع المنطقة، تطرقت إلى الخلافات بشأن مذكرة التفاهم البحرية بين طرابلس وأنقرة والتي أقرها البرلمان الليبي أخيراً، وقوبلت برفض مصري.
أنقرة، من جانبها، حاولت طمأنة القاهرة، وقالت إنها ستواصل التشاور معها إزاء «شواغلها»، وهذا يفتح المشهد على سيناريوهات عدة أبرزها بدء حوار مصري - تركي لتفادي أي تأثير في العلاقات، بحسب مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أكدوا أن «ذلك لن يؤثر حالياً في أي تنسيق للملفات الثنائية للبلدين لا سيما المتعلقة بليبيا».
وسبق أن وقّعت طرابلس ممثلة في رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» السابق فائز السراج اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع أنقرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، رفضته القاهرة ونيقوسيا وأثينا، وبعد ذلك عارضه الاتحاد الأوروبي لمخالفته القانون الدولي فيما يخص البحار والمحيطات، والثلاثاء، صادق عليه البرلمان الليبي.
وخلال لقاء بإسطنبول مع نظيره التركي هاكان فيدان على هامش اجتماع دولي، الجمعة، جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي «رفض مصر القاطع للتصديق (الليبي) على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019»، مشدداً على «أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول».
وأكد فيدان «تفهمه للشواغل المصرية إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع هذه الشواغل، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا»، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة.
المحلل المصري في الشؤون الإقليمية والتركية، نائب رئيس تحرير مجلة «الديمقراطية» كرم سعيد يوضح أن «رد الفعل المصري كان واضحاً، وبيان (الخارجية المصرية) كان يؤكد على حماية السيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية المصرية في شرق المتوسط، وهذه خطوط حمراء بالنسبة لمصر لا يمكن تجاوزها».
ويلفت إلى أن «هذا الاتفاق عملياً يتقاطع مع بعض المناطق الاقتصادية الخالصة لمصر والجرف القاري لمصر، وهذا الأمر لا يمكن القبول به، أو لا يمكن السماح به، على أساس أن ذلك يضر بالمصالح الاستراتيجية المصرية في شرق المتوسط، وتركيا تعي وتدرك الموقف المصري».
وزير الخارجية المصري خلال لقاء مع نظيره التركي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
بينما يؤكد المحلل التركي في الشؤون الإقليمية والتركية طه عودة أوغلو أن تصريحات فيدان «تعكس الرغبة التركية في احتواء الخلاف مع مصر، عبر الحوار؛ ما يفتح محاولات تركية لرأب الصدع، وتوضيح الصورة بشكل أكبر للجانب المصري الذي رفض الاتفاقية».
وصوَّت مجلس النواب في ليبيا، الثلاثاء، بالموافقة على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني مع تركيا.
تاريخ النشر: نُشر: 16:48-23 أكتوبر 2026 م ـ 12 جمادي الأول 1448 هـ