حظرت الحكومة الروسية تعدين العملات المشفرة في عشر مناطق لمدة ست سنوات، وفقًا لتقارير وكالة أنباء تاس المملوكة للدولة، وقد أشارت روسيا إلى معدلات استهلاك الطاقة المرتفعة في الصناعة باعتبارها السبب الرئيسي وراء الحظر ، وأن العملات المشفرة متعطشة للطاقة بشكل خاص، حيث تمثل عمليات التعدين بالفعل ما يقرب من 2.5% من استخدام الطاقة في الولايات المتحدة.يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في 1 يناير ويستمر حتى 15 مارس 2031، كما ذكر مجلس الوزراء في البلاد أنه قد تكون هناك حاجة لحظر إضافي في مناطق أخرى خلال فترات ذروة الطلب على الطاقة.ويمكن أيضا أن تذهب في الاتجاه الآخر ، حيث يمكن رفع الحظر مؤقتا أو تغييره في مناطق معينة إذا قامت لجنة حكومية بدراسة التغيرات في الطلب على الطاقة ورأت أن ذلك ضروريا.أصبح تعدين العملات المشفرة قانونيًا بالكامل في روسيا منذ الأول من نوفمبر، حيث كانت علاقة البلاد بهذه الممارسة متوترة ، ويجب على القائمين بالتعدين التسجيل لدى وزارة التنمية الرقمية ويتم مراقبة حدود استهلاك الطاقة باستمرار.وحظرت الدولة استخدام العملات المشفرة كعملة قانونية في عام 2022، لكنها تسمح بالمدفوعات عبر الحدود ، وينظر إلى هذا الأخير إلى حد كبير على أنه محاولة من جانب روسيا لتجنب العقوبات في أعقاب غزو أوكرانيا.روسيا ليست الدولة الوحيدة التي قررت حظر تعدين العملات المشفرة بسبب متطلبات الطاقة الفاحشة لهذه الصناعة ، حيث حظرت كوسوفو هذه الممارسة في عام 2022 للحفاظ على الكهرباء خلال أزمة الطاقة.وفعلت أنغولا الشيء نفسه في أبريل 2024، ويذهب قانون ذلك البلد إلى أبعد من ذلك ويجرم تعدين العملات المشفرة، وبدأت العديد من الدول الأوروبية، مثل أيسلندا والنرويج، في تنظيم الصناعة بشكل صارم بسبب نقص الطاقة.