طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، بسرعة التصرف الاقتصادي في المخزون الإنتاج التام في 30 سبتمبر عام 2024، وبلغ تكلفته نحو 89.3 مليون جنيه، والعمل على تنشيط المبيعات منها قبل انتهاء صلاحيتها، وكذلك سرعة التصرف الاقتصادي في المخزون البطئ والراكد من مخزون الخامات والمواد (المستلزمات) والذي بلغ تكلفته نحو 155 مليون جنيه بعد تخفيضه بنحو 2.5 مليون جنيه قيمة الأصناف المنتهية الصلاحية والتالفة والراكدة. كما طالب الجهاز، في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، بموافاته بأسباب عدم البدء في تنفيذ مشروع محطة الكهرباء المركزية (مرحلة أولى) الخاصة بتطوير البنية الأساسية للمصنع، واتخاذ ما يلزم لسرعة تنفيذها، حفاظًا على حقوق الشركة طرف الغير، خاصة في ضوء تحمل الشركة سداد نحو 386 ألف جنيه للمكتب الاستشاري الهندسي (مكتب نصار) وبنسبة سداد 78.5%، نظير أعمالهم الخاصة بتلك المشروعات. أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ضرورة زيادة قيمة خطابات الضمان المقدم للعميل ابن سينا في 30 سبتمبر عام 2024، لتتناسب مع قيمة المديونية التي بلغت مديونياته 36 مليون جنيه (سوق وتوريدات)، حفاظًا على حقوق الشركة طرفهم، وفي نفس الصدد طالب الجهاز، بسرعة تحصيل الشيكات المرتدة من البنوك والمقدمة من الشركة المتحدة للصيادلة، والعمل على متابعة الإجراءات القانونية في هذا الشأن لما له من أثر على السيولة المتاحة بالشركة العربية للأدوية. أوصى الجهاز، الشركة العربية للأدوية بمتابعة الإجراءات القانونية في الدعوى رقم 5696 لسنة 27 ق عمال كلي شمال القاهرة والمرفوعة من محمد عباس محمد، عضو مجلس إدارة منتخب بالشركة كممثل لاتحاد المساهمين عن أعوام 2015 حتى 2020، ضد كل من رئيس الشركة العربية بصفته والعضو المنتدب بصفته رئيس الجمعية العامة، والذي يطالب فيها بفروق مالية ومساواته برئيس مجلس الإدارة في صرف المكافأة السنوية للأرباح خلال تلك الأعوام، وذلك للحفاظ على أموال الشركة.