أكد أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين المجتمعون في مدينة بوزنيقة بالمغرب، اليوم، أن إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا لا بد أن يمر عبر انتخابات حرة تستند إلى القوانين التي صاغتها اللجنة المشتركة التابعة للمجلسين 6+6، مرحبين بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا من أجل حل الأزمة.وأشار الأعضاء، في البيان الختامي، إلى عمل المجلسين على معالجة المسارات المختلفة وأهمها الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، مؤكدين استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين من أجل تحقيق التوافق الوطني وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وفقاً لبوابة "الوسط" الليبية.وقال البيان إنه تتويجاً للجهود المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الرامية لكسر حالة الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية، وتأسيساً على التوافقات التي جرت في اجتماعات المجلسين السابقة في تونس و القاهرة عقد بمدينة أبوزنيقة بالمغرب على مدار يومين اجتماع مشترك الأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وجرى خلاله التوافق على أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين (6+6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية.*التعاون مع البعثة الأممية لحل الأزمة الليبيةورحب المجتمعون بالتعاون مع البعثة الأممية والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الأزمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.بالإضافة إلى ذلك، اتفق المجتمعون على الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.*العمل على توحيد المؤسسات المنقسمةأيضاً اتفقت الأطراف الليبية على التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة.*دور المغرب في الملف الليبيوتوجه المجتمعون بالشكر إلى المغرب، حكومة وشعباً على استضافة الاجتماع، مع الدعم الكبير الذي دأب المغرب على تقديمه للشعب الليبي طيلة هذه السنين من أجل إنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار لليبيا.وقالت وكالة أنباء المغرب العربي (ماب)، إن الاجتماع التشاوري الذي امتدت أعماله على مدار يومين، حضره 120 مشاركا.وسبق للمغرب أن استضاف عام 2015 في مدينة الصخيرات سلسلة من جولات الحوار الليبي-الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، أسفرت عن "اتفاق الصخيرات" الذي يشكل محطة تحول حاسمة في أفق تسوية الأزمة الليبية.وأدى هذا الاتفاق إلى تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والتأسيس لآليات لتوحيد مؤسسات الدولة، وتنظيم استحقاقات انتخابية بما يساهم في استكمال بناء مؤسسات ليبيا وضمان وحدتها الوطنية وسيادتها