رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مدى جواز التصالح في الجرائم الإلكترونية"، استعرض خلاله 11 جريمة ينفذ فيها الصلح بمجرد انعقاده، و4 جرائم مُعلق فيها الصلح، ومشروط بلزوم اعتماد المجلس القومي للاتصالات، وللصلح أثر نسبي يستفيد من من كان طرف فيه، خاصة وأن الصلح عقد بين طرفين هما المجني عليه أو ورثته والمتهم بمقتضاه تنقضى الدعوى الجنائية قبل المتهم، وينعقد بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول سواء كان بمقابل مادي من عدمه. وفى الحقيقة ليس للصلح شكل خاص أو أن يكون موثق، وقد أجاز قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الصلح فى معظم الجرائم الإلكترونية، وجعله نافذ بمجرد انعقاده، ولكن فى حفنة من الجرائم علق نفاذ الصلح علي اعتماد المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، والجرائم التي ينفذ فيها الصلح بمجرد انعقاده هى المنصوص عليها بالمواد (16، 17، 20، 29، 31، 32) من القانون رقم 175 لسنة 2018، فقد أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018، التصالح في جرائم الإنترنت، حيث نصت المادة 42 على: أنه يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. في التقرير التالى، نلقى الضوء على الصلح في الجرائم الالكترونية، والجرائم التي ينفذ فيها الصلح بمجرد انعقاده، والجرائم المعلق فيها نفاذ الصلح، والصلح فى قضاء النقض، والأثر النسبى للصلح، خاصة وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد (14، 17، 18، 23) من هذا القانون، كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز في الجنح المنصوص عليها بالمادتين (29، 35) من هذا القانون. وإليكم التفاصيل كاملة: التصالح في الجرائم الالكترونية "جائز".. 11 جريمة ينفذ فيها الصلح بمجرد انعقاده.. و4 جرائم مُعلق فيها الصلح.. ومشروط بلزوم اعتماد المجلس القومي للاتصالات.. وللصلح أثر نسبي يستفيد من من كان طرف فيه برلمانى