حدد قانون الضمان الاجتماعي بما يقضي منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين الذين يحددهم وزير العدل بناء علي عرض الوزير المختص، ويتيح لهم ذلك الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من القانون، وضبط المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة، بما يضمن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.