أعلنت السلطات الفرنسية الخميس أنّها أوقفت 26 شخصا وصادرت 11 مليون يورو وذلك في إطار تفكيكها شبكة إجرامية لتهريب مهاجرين غير شرعيين من شبه القارة الهندية وتبيض الأموال.

وقال جوليان جانتيل، قائد شرطة الحدود في مطار رواسي، لوكالة فرانس برس إنّ الشبكة التي تمّ تفكيكها مؤلفة من شبكات أصغر من المهرّبين الذين قبضوا ما بين 15 ألف يورو و26 ألف يورو مقابل كل فرد قاموا بتهريبه إلى فرنسا.

وأضاف أنّ هذه الشبكة هرّبت إلى فرنسا منذ أيلول/سبتمبر 20021 آلاف المهاجرين غير الشرعيين من الهند وسريلانكا والنيبال.

وأوضح جانتيل أنّ "المهرّبين سهّلوا رحلة المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر دبي أو دول إفريقية، بينما كانوا يزوّدونهم بتأشيرات سياحية أو تأشيرات عمل أو تأشيرات طبّية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني".

وأوضح أنّه في الفترة الممتدة بين آذار/مارس وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، ألقت السلطات القبض على 26 رجلا في فرنسا بتهمة الانتماء إلى هذه الشبكة الإجرامية.

وأوضح أنّ الموقوفين كانوا يتولون مستويات مختلفة من المسؤولية والمهام في الشبكة ويتوزّعون على مهربين ومبيّضي أموال وسماسرة ماليين سريين.

وأضاف "هذه هي الطبيعة الاستثنائية لهذه القضية".

وبحسب السلطات فإنّ الأرباح غير المشروعة التي حقّقتها هذه الشبكة تقدّر بملايين اليوروهات.

ولإعادة ضخّ هذه المبالغ الهائلة في الدورة المالية الشرعية، بنت هذه الشبكة شبكات أصغر لتبييض الأموال تمحورت حول شركات للمقاولات وأخرى لتجارة الذهب وشركات للحوالات المالية وهي مؤسسات غير رسمية تقوم بتحويل الأموال عبر وسطاء وتنتشر بشكل خاص في شبه القارة الهندية.

وبلغت قيمة الأموال التي صادرتها السلطات الفرنسية من الموقوفين 11 مليون دولار تتوزّع على عقارات وسيارات فاخرة ومجوهرات.

ومن بين الموقوفين الـ26، أودع 15 الحبس الاحتياطي بينما وضع سبعة تحت المراقبة القضائية، في حين أحيل الأربعة الآخرون الذين أوقفوا مؤخرا إلى قاضي التحقيق مساء الخميس.

أما رئيس الشبكة فهو موجود حاليا في دبي وقد طلبت باريس من الإمارة تسليمها إياها لكنّ هذا الطلب لم يلق ردّا إيجابيا حتى الآن، وفقا لشرطة الحدود الفرنسية.