أكدت لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه بعد أن تدراست مشروع قانون الضمان الإجتماعى ومراجعة مجلس الشيوخ فإنه فمشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام المواد  (8 ، 11 ، 17 ، 27 ، 38 ، 93) من الدستور، ومؤكداً على حرص الدولة المصرية على إعداد تنظيم تشريعى متكامل للضمان الاجتماعي ، وذلك للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته.