قالت فرنسا، اليوم الأربعاء، إنها تعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع بالحصانة من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.وعزت ذلك إلى أن إسرائيل لم توقع على نظام روما المؤسس للمحكمة، بحسب وكالة رويترز.ونددت جماعات حقوق الإنسان بالموقف الفرنسي والذي جاء بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا. كما شككت دول أخرى منها إيطاليا في قانونية مذكرات الاعتقال.واستغرق الأمر من فرنسا ما يقرب من أسبوع للخروج بموقف واضح بشأن هذه المسألة بعد أن أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف.وبعد أن قالت في البداية، إنها ستلتزم بقوانين المحكمة الجنائية الدولية، عدلت وزارة الخارجية الفرنسية موقفها في بيان ثان صدر في 22 نوفمبر، وسط مخاوف من أن إسرائيل قد تعرقل مساعي وقف إطلاق النار في لبنان.وقالت إن قرار المحكمة لم يكن سوى إضفاء الطابع الرسمي على الاتهام.وذكرت الوزارة اليوم الأربعاء، أن فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية مع العلم بأن نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا يمكن إجبار أي دولة على التصرف بطريقة غير متوافقة مع التزاماتها فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية.وأضافت: «تنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، وسيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم».وجاء في بيان الخارجية الفرنسية، أن باريس تعتزم مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط.وأشارت جماعات حقوقية إلى أن فرنسا خففت من ردها للحفاظ على العلاقات مع نتنياهو والحكومة الإسرائيلية.وكتب مدير الإعلام الأوروبي في هيومن رايتس ووتش آندرو سترولين، في منشور عبر منصة إكس: «هذا هراء صادم من فرنسا، لا أحد لديه حصانة من مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية لأنه في منصبه - لا نتنياهو ولا بوتين ولا أحد».وأشار إلى المادة 27 من نظام روما بشأن عدم أهمية الصفة الرسمية.ووصفت منظمة العفو الدولية موقف فرنسا بأنه مثير للجدل للغاية، وقالت: «بدلا من الاستنتاج بأن من أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقهم قد يتمتعون بالحصانة، يتعين على فرنسا أن تؤكد صراحة قبولها للواجب القانوني الواضح بموجب نظام روما لتنفيذ أوامر الاعتقال».