الحكومة الصومالية تبحث مع الاتحاد الإفريقي جنسية المشاركين في قوات حفظ السلام - ووفد أفريقي يبحث في نيويورك حشد مزيد من التمويليصوت اليوم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على قرار بشأن تمويل عمليات حفظ السلام في مناطق النزاعات وعلى رأسها الصومال، إذ من المقرر أن تنتهي ولاية بعثة القوات الانتقالية "أتميس" في ديسمبر المقبل.ولا يزال الاتحاد الأفريقي يقيم قدرات الدول التي أبدت رغبتها في المشاركة في البعثة مع الحكومة الصومالية في مقديشو، حيث تلقى قسم عمليات دعم السلام في مجلس الأمن عددا من الطلبات من الدول الفاعلة في ملف السلم والأمن في القارة الإفريقية للمشاركة في البعثة الأمنية الأفريقية في الصومال.كان بانكول أديوي مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي قد صرح في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أنه تم إيفاد فريق أفريقي يقوده دونالد كابيروكا، الرئيس السابق للبنك الأفريقي للتنمية، إلى نيويورك للتواصل مع الأطراف المعنية بما في ذلك الدول الخمس الدائمة العضوية وأعضاء المجلس، لتأمين تمويل مستدام لعمليات حفظ السلام في مقديشو قبيل التصويت على القرار في مجلس الأمن اليوم.وتنتهي ولاية بعثة القوات الأفريقية الانتقالية (أتميس) لتصبح البعثة الأفريقية لدعم استقرار الصومال (أوصوم) رسميا بنهاية ديسمبر المقبل، والتي عملت في الصومال منذ 18 شهرا بهدف القضاء على حركة الشباب حيث يمثل القضاء على الإرهاب هدفا والتزاما أساسيا للاتحاد الأفريقي – حسب بيان رسمي على موقع الاتحاد الإفريقي.وقرّر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في يونيو الماضي، إرسال بعثة جديدة لحفظ السلم في الصومال، باسم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، اعتباراً من يناير المقبل حتى عام 2029.كان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بالإجماع القرار رقم 2719 في ديسمبر من العام الماضي الذي استهدف توفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي. يأتي تشكيل بعثة السلام الأفريقية في الصومال وسط أجواء من التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، اذ رفضت الحكومة الصومالية مشاركة القوات الإثيوبية في عمليات البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي، التي ستبدأ مهامها في البلاد مطلع العام الحالي، اعتراضاً على انتهاك إثيوبيا السيادة الصومالية وتوقيعها على اتفاق يعطيها حق الحصول على منفذ بحري في إقليم أرض الصومال الانفصالي. جدير بالذكر أن برتوكول الاتحاد الإفريقي يعطي الدول حق اختيار جنسية المشاركين في عمليات حفظ السلام على أراضيها، كما أن تنظيم البعثات يشترط ألا تكون للدول المشاركة أجندات تتعارض مع أهداف البعثة.