اتخذت الدولة المصرية ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءات متعددة خلال السنوات القليلة الماضة التي تستهدف جذب الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتشجيع وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب ، وذلك بهدف تنفيذ خطة الدولة للتوسع في الاعتماد على توليد الكهرباء من الشمس والرياح وتقليل الاعتماد على الوقود تنفيذاً لاستراتجية الطاقة 2040.ووافقت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما إعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.وفيما يلى أهم القرارات التي اتخذتها الوزارة لتشجيع المستثمرين:1- تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح و التراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا. 2- إقرار حد إعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة أو المقرر إنشاؤها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات .3- إقرار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 اكتوبر. 4- الموافقة على اصدار عدد 31 تصريح وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال انشطة الكهرباء ( انتاج – توزيع ). 5- اقرار قواعد عمل الشركات الخاصة في مجال انشاء محطات شحن السيارات الكهربائية مع منح اعفاء للشركات من سداد رسوم التصاريخ والتراخيص الصادرة من الجهاز لمدة 10 سنوات 6- تعديل طريقة سداد تأمين الاستهلاك للمشتركين باتاحة تقسيط التامين لمدة سنة بدون فوائد 7- بدء المشورة المجتمعية مع كافة الاطراف المعنية باصدار قواعد عمل مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بنظام Private to Private 8- الانتهاء من نماذج العقود المطلوبة من المستثمرين لانشاء محطات انتاج طاقة كهربائية من المخلفات Waste to Energy9- تعديل اشتراطات تصاريح وتراخيص التوزيع والانتاج10- اصدار قواعد نشاء محطات انتاج طاقة كهربائية بنظام الاستهلاك الذاتي11- تقليص فترة اصدار التصاريح والتراخيص اللازمة للمستثمرين وتيسيرا علىهم خاصة الذين يتقدموا للحصول على تصريح لاستلام شبكات قائمة تم السماح باصدار التصريح والترخيص فى جلسة واحدة12- اصدار القواعد ونماذج العقود اللازمة للسماح للمستهلكين الراغبين في تحويل استهلاكهم من الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة التابعة لهيئة انتاج وتنمية استخدام الطاقة الجديدة.