وزارة الكهرباء أوضحت، في بيان رسمي، أن هذا القرار ينسجم مع جهود تحسين نماذج الاستهلاك والإنتاج بما يضمن كفاءة استخدام الطاقة. وأكدت الوزارة أن مرونة العقود الموقعة مع موردي الغاز تسمح بإعادة جدولة الشحنات وفق الاحتياجات الفعلية، ما يساهم في تخفيف العبء على فاتورة الاستيراد.