ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موقف النائب أحمد دياب، بمبادرته بتقديم طلب إلي النائب العام يلتمس فيه مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة عنه لتمكينه من المثول أمام النيابة لاستكمال التحقيقات بما يدعم العدالة، قائلا: "هذا هو مجلس الشيوخ، وتصرف من ينتسب إلي هذا المجلس".جاء ذلك في ضوء موافقة المجلس النيابي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي ما انتهي إليه تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالموافقة علي طلب النائب العام الإذن برفع الحصانة لاستكمال التحقيقات في القضية الخاصة بوفاة اللاعب أحمد رفعت.واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تفاصيل التقرير البرلماني الذي انتهي إلي الموافقة علي الاذن برفع الحصانة عن النائب أحمد إحسان مصطفي دياب، مشيراً إلي أن اللجنة نظرت الطلب المقدم من النائب العام وأوراق القضية واستعادت أحكام الدستور واللائحة، وحددت الإطار القانوني الحاكم لطلب رفع الحصانة، وتبين للجنة موافقة مكتب المجلس علي الطلب المقدم من النائب بالموافقة علي سماع أقواله في القضية المشار إليها، مشيراً إلي تقدم النائب أحمد دياب إلي النائب العام بطلب يلتمس فيه التمس فيه البرلماني مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة إليه لتمكينه من المثول أمام النيابة واستكمال إجراءات التحقيق بما يدعم العدالة وما يرسخ طوبة في احترام القانون.وقال "شوقي" إن مواد اللائحة الداخلية وضعت الضمانات بما يكفل لاعضاء الشيوخ الحماية اللازمة للمهام، وأن المواد تضع أمام اللجنة قاعدة قانونية حيث تقصر صلاحيات اللجنة علي فحص مسألة كيدية الدعوي، دون التطرق لتوافر الادلة، وما كان الطلب جاء بناء علي مبادرة من النائب ذاته، الذي طلب رفع الحصانة طواعية لتبرئة ساحته إظهارا للحقيقة دون عائق، يكون الطلب بعيد عن اي شبهات، وترى اللجنة البرلمانية الموافقة، بشأن طلب المقدم من النائب العام بالاذن رفع الحصانة لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع دعوى جنائية ضده في القضية 25 لسنة 2024، حصر تحقيق استئناف القاهرة.وشهدت الجلسة إشادة برلمانية، حيال تصرف النائب أحمد دياب، حيث أكد النائب عصام هلال، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، إننا أمام موقف نادر يمر استثنائي، مشيراً إلي أن قرار الموافقة يحتوي علي رسالة هامة للمجتمع المصري، و نمثلها نحن بمجلس الشيوخ، أولها أن النائب تقدم ذاته بطلب للنائب العام رفع حصانة مما يدل علي شجاعته وإيمانه وثقته في مؤسسات الدولة والقضاء وحرصه كرجل عام علي تبيان الحقيقة للمجتمع.وقال "هلال"، إننا لسنا في مجال محاكمة للنائب أحمد دياب إنما رساله لمن يعمل بالعمل العام الايمان بمؤسسات الدولة، واصفا موقف النائب بالشجاعة نادرة الحدوث، للوصول للحقيقة مهما كنت التحديات، والرسالة الثانية تتمثل في حرص المجلس كل الحرص علي سيادة القانون، وهي رساله دائما وأبدا ننتهجها.كما ثمن النائب فرج فتحي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، النهج الذي اتبعه النائب أحمد دياب، بتقديم التماس للنائب العام لتقديم طلب لمجلس الشيوخ لرفع الحصانة عنه، لازالة الغموض والتحقيق معهوإظاهر الحق والحقيقة، وهو موقف شجاع. وشدد "فتحي" علي أن مجلس الشيوخ يؤمن بالمؤسسات ويصنع القانون وهو الأولي بتطبيقة، وهذا الموقف أكد أن الجميع خاضع للقانون.