أكدت رويترز، أنه جاري التحقيق مع أمازون من قبل الاتحاد الأوروبي (EU) لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية (DMA) من خلال الترويج لمنتجاتها الخاصة وعرضها قبل الآخرين في متجرها عبر الإنترنت ، وقد يكون عام 2025 عامًا متوترًا بالنسبة لشركة أمازون. سيتم اتخاذ قرار بدء التحقيق من قبل رئيسة مكافحة الاحتكار القادمة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا، والتي ستبدأ فترة ولايتها الشهر المقبل بعد الرئيسة المنتهية ولايتها مارجريت فيستاجر التي ستتنحى بعد أن قضت فترتين. وتنفي أمازون أنها انتهكت DMA، وأطلق منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تحقيقًا مع شركات Apple وMeta وGoogle فى مارس بشأن قضايا مثل الرسوم والعرض التفضيلي لتطبيقاتها الخاصة في متاجرها عبر الإنترنت ، وألمحت المفوضية الأوروبية أيضًا إلى أنها قد تنظر في الممارسات التجارية لشركة أمازون بموجب القوانين الجديدة. وقد دخل DMA حيز التنفيذ العام الماضي ويضع معايير للمنصات الكبيرة عبر الإنترنت "للتصرف بطريقة بعيدة عبر الإنترنت وترك مجال للمنافسة"، وفقًا لموقع الاتحاد الأوروبي على الويب ، وتمنع المبادئ التوجيهية شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون من إعطاء معاملة تفضيلية لمنتجاتها وخدماتها على منصاتها.