التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا فى المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية فى المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التى تم الإعلان عنها فى إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبى مارس الماضي.وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، والتى تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلى للتعاون.وأضافت أن الاتحاد الأوروبى يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر فى التنمية، ويساهم فى دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية فى مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالى المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبى فى مصر إلى حوالى 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتى تأتى ضمن الحزمة التمويلية التى تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال مارس الماضى، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل فى مصر للتعريف بالصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدنى وبناء القدرات.فى ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر فى مصر.وناقش الاجتماع التعاون الجارى بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى والذى يبلغ حوالى 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادى، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التى تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.