أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، مدير عام بقطاع الحسابات الحكومية بوزارة المالية، أن الحوكمة بدأت منذ سنوات وبالتحديد منذ الدستور، لأن الدستور المصرى نص على الحوكمة ونسب معينة فى التعليم والصحة.وأضاف عبد الرحمن، خلال ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة للعاملين بالوزارات والهيئات العامة، أن الحوكمة لها شقان الأول تشريعي، فى ظل الحوكمة والشفافية والعدالة فكرنا فى تشريع نضعه لتقنين حلول جذرية للفساد بالطرق الحديثة فتم التحضير لقانون المالية العامة الموحد، وارتباط الاعتمادات الموازنية بالمخرجات.أما الشق الثانى فهو الشق التنفيذى والمتعلق بالرقابة على الصرف والامتثال للقوانين المالية، وبدأنا التفكير فى منظومات لحوكمة هذه الأمور.ويقام ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة والوزارات والهيئات العامة بالحكومة المصرية بالمركز الأولمبى بالمعادى.