من المقرر أن تصدر أحكام بحق العشرات من النشطاء البارزين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج غدا الثلاثاء في أكبر قضية يتم النظر فيها بموجب قانون الأمن القومي الذي يقول منتقدون إنه سحق النشاط السياسي في المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.وينظر على نطاق واسع إلى إدانات النشطاء الـ 45 بموجب القانون الذي فرضته بكين على أنها جزء من حملة من الإجراءات الصارمة التي تفرضها الصين والتي دمرت الآمال في هونج كونج أكثر ديمقراطية. ويواجه النشطاء أحكاما تصل إلى السجن مدى الحياة.وكان النشطاء من بين 47 شخصا تم اتهامهم بالتآمر لارتكاب أعمال تخريبية في عام 2021 لمشاركتهم في انتخابات تمهيدية غير رسمية لاختيار مرشحي المعارضة. وتم اتهام النشطاء بالموافقة على استخدام حق النقض ضد الميزانيات التي تقترحها الحكومة بشكل عشوائي بعد حصولهم على أغلبية تشريعية لفرض حل المجلس التشريعي ثم الإطاحة برئيس المدينة.ورأى ثلاثة قضاة اعتمدتهم الحكومة أن خطة تحقيق تغيير سياسي من خلال الانتخابات التمهيدية غير الرسمية في عام 2020 كانت ستقوض سلطة الحكومة وتخلق أزمة دستورية.واعترف 31 من النشطاء بذنبهم وتمت إدانة 14 آخرون، في مايو، بعد محاكمة. وتمت تبرئة اثنين. ولدى أولئك الذين أقروا بذنبهم فرصة أفضل لصدور أحكام بسجنهم لفترات أقصر.