ارتفع عدد مستخدمي منصة قروض المزارعين "أجري مصر" إلى أكثر من 10 آلاف مستخدم شهريًا خلال الفترة الماضية، وفق بيانات شركة "إي أسواق"، المسؤولة عن تشغيل المنصة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتخطيط.وفي عام 2021، أطلقت منصة "أجرى مصر"، أول منصة إلكترونية للقطاع الزراعي ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية لتوفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمداد المقدمة للقطاع الزراعي بما يشمله من الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وبما يتضمنه من عمليات تصنيع وتجارة وتسويق، وحصر وميكنة وبحوث زراعية وبرامج استرشادية وسلاسل إمداد.وبدأت الحكومة، لخطوة الأولى في بناء الشبكة الزراعية الرقمية عام 2016، من خلال رقمنة قاعدة بيانات الحيازات الزراعية لنحو 9 ملايين فدان زراعي وإصدار كارت الفلاح لأكثر من 5.5 مليون مزارع، والذى يشمل على معلومات الملكية والمساحة والمحاصيل المزروعة، والذى شهد مراحل متتالية من التطوير وتضمين المزيد من الخدمات.وفي المرحلة الثانية من بناء الشبكة الزراعية الرقمية، تم ميكنة الخدمات الإلكترونية لأكثر من 5700 جمعية زراعية مع تدريب الآلاف من الموظفين على النظام التكنولوجي الجديد، وفى عام 2019 تم إنجاز أول وأكبر قاعدة بيانات زراعية في مصر وبدء ربط الجمعيات مع كارت الفلاح في شبكة واحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الزراعة.وفى عام 2019 تم تطوير منصة "أجرى مصر" بأحدث تقنيات وخواص التجارة الإلكترونية لتكون همزة الوصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئات داعمة ومؤسسات تمويل، ويتم توفير خدمات التعبئة والتغليف والشحن والتوصيل مع توفير كافة طرق الدفع الإلكتروني، ومنح التسهيلات عن طريق كارت الفلاح الذي أصبح كارت مدفوعات يحمل كافة المزايا والخدمات المصرفية.كما تم مد برامج الشمول المالي للقطاع الزراعي من خلال إنشاء أول منصة متكاملة للبرامج التمويلية الرقمية وهي منصة "تمويل مصر" والتي تم ربطها مع منصة "أجري مصر"، وتقدم المنظومة الجديدة العديد من أشكال التمويل المدعوم بميزة الإقراض الرقمي من خلال البنك الزراعي، ويتم احتساب التمويل على أساس مساحة الأراضي والمحاصيل المخصصة لكل حيازة، وذلك بعد الموافقة على الطلبات المقدمة إلكترونياً، وإتمام التوقيعات النهائية في أحد فروع البنك الزراعي.وتساهم المنصة في دعم سياسات الدولة للشمول المالي ودعم الاقتصاد عن طريق إتاحة فرص التصدير، فضلاً عن المساهمة في تطبيق النظم الاحترافية لمراقبة الجودة ورفع شعار زُرع فى مصر، وكذا المساهمة في تطبيق أحدث المعايير الدولية المرتبطة بنظم الإنتاج والتصنيع الزراعي والداجني والحيواني والسمكي.وتدعم منصة "أجرى مصر" سياسات الدولة في نشر الشمول المالي، ودعم الاقتصاد وزيادة الدخل القومي وزيادة تدفق النقد الأجنبي إلى مصر عن طريق إتاحة فرص تصدير، بالإضافة إلى ميكنة القطاع الزراعي المصري بداية من قطاعات وزارة الزراعة بإنشاء البنية التحتية للتسويق والتجارة الإلكترونية.