منذ الساعات الأولى للحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، شكل سلاح التجويع، خاصة شمال غزة، جزءا من جريمة الإبادة الجماعية والقتل والحصار والتدمير، التي وضعت الغزيين بين خيارين كلاهما مر "الموت أو الرحيل".فبعد 48 ساعة من بدء العدوان، أعلنت إسرائيل على لسان وزير حربها المقال يوآف جالانت، فرض حصارها التجويعي على قطاع غزة وقررت منع إدخال "الغذاء والماء والوقود إلى القطاع".وتفاقمت الكارثة الإنسانية مع استمرار آلة الحرب والتدمير، وإغلاق قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح في 5 مايو الماضي، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وفي اليوم التالي بدأت عدوانا على رفح، واحتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومنعت دخول المساعدات والإمدادات المنقذة للحياة إلى القطاع المحاصر.وفي الخامس من أكتوبر الماضي، بدأت قوات الاحتلال بفرض حصار مشدد على شمال القطاع، ومنعت دخول المواد الإغاثية والغذائية والمياه والدواء والوقود، ودمرت المنازل وفجرت مربعات سكنية كاملة، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا، في ظل العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، بهدف تهجير المواطنين قسرا، وإفراغ شمال القطاع، في ظل صمت المجتمع الدولي وعجزه عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.وتقدر الأمم المتحدة عدد سكان القطاع بـ2.2 مليون مواطن، فيما تقدر أحدث الإحصائيات أن عدد سكان شمال القطاع 50 ألف مواطن بعد إجبار أكثر من 70 ألفا على النزوح قسرا."إن فرض إسرائيل سياسة القتل والتجويع يعد انتهاكا صارخا لجميع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بالأدلة والإثبات". هذا ما أكده أستاذ القانون الدولي باسل منصور.وأضاف: تجب مساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.وأشار منصور إلى أن تجويع المواطنين ومنع دخول المساعدات يتعارضان مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، كما يخالفان قرار محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل في مارس الماضي، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية إلى سكان قطاع غزة دون تأخير، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة.وأوضح منصور أن قرار إسرائيل منع عمل الأونروا هو تكريس لسياساتها الممنهجة بتجويع المواطنين في ظل الحرب على القطاع.ودعا إلى ضرورة التدخل العاجل لإلزام إسرائيل قرارات الشرعية الدولية وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.