قال وزير العمل محمد جبران، إن قضية الهجرة غير الشرعية من القضايا الهامة التي تتكاتف كافة الجهود الوطنية والدولية لمواجهتها، مشيرا إلي تعاون الحكومة مع العديد من الجهات الدولية الفاعلة لتحقيق المصالح المشتركة.وأشار "جبران" إلي تعاون وزارة العمل مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية التنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الأوربي،وغيرها من الجهات الدولية الشريكة، لافتا إلي أنه وبشهادة المنظمات الدولية حققت الحكومة تقدماً ملحوظاً في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.ولفت "جبران" إلي جهود الحكومة لتوفير بديل شرعي آمت عن الهجرة غير الشرعية أو غير النظامية.واستعرض البيان الذي سلمه لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ضمن كلمته لاستيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية بعض نماذج التعاون بين الوزارة والجهات المعنية :اولا : التعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج - تم انشاء المركز المصري الالماني للهجرة وإعادة الادماج، وهو تعاون مصري ألماني يهدف إلى توفير فرص عمل مشروعه وامنة داخل المانيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل الالماني بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة الشرعية المدروسة التي تحقق مصالح البلدين . - وجاري حالياً انشاء المركز المصري الايطالي للهجرة ، وبعض المراكز المماثلة مع دول أوربية اخرى.ثانياً : التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية - تتعاون الوزارة مع المنظمتين لتنفيذ حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وتمويل عدد من مراكز التدريب التي تستهدف مهارات الشباب على المهن المطلوبة في الخارج ، وتقديم الدعم الفني اللازم. - تنفيذ برنامج " حوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فيشمال افريقيا" والذى يهدف الى توفير مسارات هجرة آمنة ومنظمة للانتقال بين الدول، مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتتناسب مع مطالب دول المقصد. - تم إعداد دليل اجراءات التشغيل بالخارج الذي من شأنه أن يساهم في تطوير آليات العمل في مجال تنقل الايدي العاملة. - تم انشاء وافتتاح وتشغيل وحدة توجيه ما قبل المغادرة وذلك لتزويد العمالة المصرية بكافة الخبرات والمهارات اللازمة لأداء عملهم وتأهيلهم لأسواق العمل الخارجية قبل المغادرة.ثالثاً : التعاون مع اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر . وأبرز أوجه هذا التعاون مشروع " مكافحة الاتجار بالبشر في مصر " حيث تم إنجاز ما يلي : - تدريب مفتشي العمل على مستوى الجمهورية على معرفة أشكال الاتجار بالبشر، وصوره ، والاطار القانوني لمكافحته . - إعداد دليل الملحقين العماليين في مكافحة الاتجار بالبشر وهودليل شامل للملحقين العماليين بالخارج تم تدريبهم عليه قبل السفر لحماية العمالة المصرية .