قالت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن أهم التحديات التي يواجهها الإقتصاد المصري، هى خلق فرص العمل أمام الشباب الراغبين في الحصول عليه، مشيرة الى أن أي بلد يسعى لتحقيق طفرة اقتصادية عليه أولاً النظر إلى ما يتوافر له من ثروة بشرية فهى عماد هذه الطفرة، مشيرة إلى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال إنها أغلى ما تملك مصر من ثروات.وتابعت فيبى فوزى: "في مصر ومع زيادة سكانية تلتهم كثيراً من مخرجات التنمية، يكون تحسين الخصائص السكانية للاستفادة من هذه الزيادة، وتحويلها من تحد إلى فرصة، وهو المشروع الأهم الذي يجب أن يشغل صانع القرار"وأشارت إلى أن تحسين مستويات التعليم والصحة والارتقاء بالوعي والحالة المعيشية والاجتماعية هو ألف باء مشروع تنمية الثروة البشرية المصرية، وهو الذي لابد وأن ينعكس على مستوى العمالة المصرية ويسهم في تنمية قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التى تناقش 4 طلبات مناقشة موجهة لوزير العمل بشأن مواجهة البطالة والهجرة الغير شرعية وتوفير فرص عمل للشباب.وقالت وكيل مجلس الشيوخ إن هناك العديد من الدول الشقيقة التي تحتاج للعمالة المصرية بكافة تخصصاتها ومستوياتها، كما أنه ثمة دول أجنبية، باتت تعاني من نقص سكاني واضح، مشددة على أهمية مكاتب التمثيل العمالي الخارجية وحتمية لعبها دوراً حيوياً في تعزيز قدرة العمالة المصرية على احتلال الموقع الذي تستحقه في أسواق العمل الخارجية.وطالبت وكيل الشيوخ باستلهام تجارب بعض الدول ذات مستوى النمو والخصائص السكانية المشابهة لأوضاعنا مثل الهند التي أصبحت تحويلات مواطنيها من الخارج تمثل نسبة معتبرة من مصادر دخلها الوطني.وأكدت فيبى فوزى أن ملف الهجرة غير النظامية كما بات يطلق على الهجرة غير الشرعية، أنه لا يمكن رغم خطورته البالغة مواجهته بالأساليب الأمنية فقط، مشيرة إلى ضرورة العمل على خلق فرص عمل بديلة سواء بالداخل أو الخارج حتى يتم تلبية رغبة الشباب في العمل المنتج، وهي رغبة مشروعة بكل المقاييس، حيث أن ذلك هو السبيل الأهم للحد من إقبالهم خاصة في المجتمعات الريفية على مغامرة الهجرة غير الشرعية التي غالباً ما تكون محفوفة بالعديد من المخاطر قد تتعدى ضياع الأموال والنفقات إلى ضياع الأرواح الغالية علينا جميعا.وأشارت إلى أن التأهيل والتدريب وإكساب الشباب المهارات التي تحتاجها الأسواق الخارجية هو بالقطع الوسيلة الآمنة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهنا لا مناص من جهود مخططة وهادفة من وزارة العمل التي يقع عليها العبء الأكبر في هذا الملف، ونحن نؤكد أنه جهد يحتاج لتضافر عدة وزارات، ومؤسسات تنفيذية وتشريعية لتعزيز قدرة وزارة العمل في هذا الصدد.