أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بأن عام 2025/2024، هو عام التعافى للاقتصاد الوطني، رسالة هامة باقتراب انفراجه شاملة وملموسة للمواطن البسيط فى الشارع المصرى، خاصة أن الأزمات والصدمات المتلاحقة التى ظهرت منذ نهاية عام 2019 ومستمرة حتى الآن، وسط تحديات عالمية استثنائية بدأت بجائحة كورونا التى أغلقت مصانع العالم لفترة طويلة، وأثرت على سلاسل الإمداد العالمية، ثم توالت الأزمات المالية نتيجة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفتها من تأثر كبير على المحاصيل الاستراتيجية، وصولًا إلى تداعيات الحرب على غزة ولبنان.وأضاف "عمار"، أن الاقتصاد المصرى تأثر كثيرًا من الأزمات العالمية، لكنه ظل صامدًا نتيجة الإجراءات التى كانت تتخذها الدولة فى كل أزمة عالمية لتخفيف وطأة الوضع، وعلى الرغم من ذلك فإن تلك التراكمات السلبية تركت آثار عميقة وخسائر تحتاج لفترة طويلة للتعافى خاصة أن مسببات الأزمة لازالت قائمة وتهدد من مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تعكف الدولة على المضى به، لافتًا إلى أن الصراعات الجيوسياسية بالمنطقة ستكون ذات نتائج سلبية طويلة الأثر على البلدان العربية، وعلى حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية للأسواق فى الشرق الأوسط، بجانب أيضا آثار هجمات الحوثيين على مجرى قناة السويس.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تفاقم الوضع الراهن بالمنطقة فى ظل الغزو البرى داخل لبنان واستمرار العدوان على غزة، بجانب أيضا حالة الاستقطاب والهجمات الانتقامية بين طهران وتل أبيب، والتى جميعها دلائل تنبئ بالدخول فى حرب إقليمية شاملة إذا فشل الحل السلمى والسياسى فى احتواء الموقف، لكن برغم هذا المصير المهدد يحاول الاقتصاد الوطنى التعافى، فقد أكدت الإحصائيات أن الدين الخارجى والإجمالى انخفض لـ89%، فضلا عن رفع مستوى التصنيف الائتمانى لمصر من وكالة فيتش العالمية، والذى يؤكد أن الدولة تسير فى مسار سليم، ونجحت فى أن يكون لديها سعر صرف مرن.وأوضح النائب حسن عمار، أن تقديرات صندوق النقد الدولى أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض، وهو ما يغير فى المعادلة كثيرًا، وسيؤتى بنتائج ملموسة على الشارع المصرى، مطالبًا أيضا بضرورة التوسع فى حملات وزارة الاستثمار للطرق على الأبواب والتى تهدف إلى فتح أسواق جديدة بعقلية مختلفة تدرك أهمية القطاع الخاص ودوره فى عملية التنمية، مشيرًا إلى أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية التى تعكف عليها الدولة لتوفير مناخ داعم للمستثمرين، خاصة أن الصفقات الاستثمارية الكبرى على غرار صفقة رأس الحكمة لعبت دور بالغ الأهمية فى مرحلة التعافى وضبط السوق وسعر الصرف أيضًا.