جاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- يحفظه الله - بالدعوة لعقد "قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة" في 11 نوفمبر 2024م، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، والتطورات الراهنة في المنطقة، تعزيزاً لجهود المملكة في إرساء السلام في العالم، والعمل على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية، ورفض الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، كما تأتي القمة استكمالاً للجهود المبذولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- أيده الله - بالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية، والعمل المشترك مع الحلفاء الدوليين لتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضاً لما تقوم به إسرائيل من تقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتسعى المملكة إلى حشد رأي عام عالمي لوقف العنف في المنطقة، والتحذير من حرب إقليمية قد تندلع جراء ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات طالت العديد من دول المنطقة العربية والشرق أوسطية، وتأتي تلك الجهود تزامناً مع استضافة المملكة اجتماعات رفيعة المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتقديم خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، وذلك لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال.

إن المملكة بمكانتها الدينية والسياسية ، تؤكد أنها مستمرة في تحمل مسؤولياتها في القضايا التي تؤثر على الأمة العربية والإسلامية، خاصة قضيتي الشعب الفلسطيني والسيادة اللبنانية، حيث تأتي هذه القمة من المملكة لتوحيد الصفوف بين الدول العربية والإسلامية تجاه التحديات المشتركة، في مواجهة العدوان الإسرائيلي، والتأكيد على ضرورة وجود موقف موحد حيال القضايا السيادية، وتعكس التزامها بتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، برؤية عميقة للأحداث تتطلب معالجة جذرية للتوترات والنزاعات التي تؤثر على الشعوب والمجتمعات، ورفضها القاطع لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الأراضي الفلسطينية ولبنان، مشددةً على أهمية التضامن مع المجتمعات المتضررة والدفاع عن القضايا الإنسانية بكل السبل الممكنة.

وتؤكد الدبلوماسية السعودية قدرتها على جمع قادة الدول العربية والإسلامية لمناقشة التحديات بشكل مباشر، ما يعكس رغبتها في الوصول إلى حلول تعزز السلام والاستقرار، من خلال الحوار والتنسيق الجماعي، وتقدم للعالم رؤية واضحة بدورها الريادي في العالم، وقدرتها على توحيد الجهود لإيجاد حلول مشتركة تعزز من استقرار المنطقة وحماية حقوق الشعوب فيها.