في أحدث نزاع داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، انتقد وزير المالية كريستيان ليندنر المستشار أولاف شولتس ونائب المستشار روبرت هابيك يوم الخميس بسبب نهجهما في السياسة الاقتصادية.ويرأس ليندنر الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال ، بينما يرأس شولتس الحزب الاجتماعي الديمقراطي وينتمي هابيك إلى حزب الخضر. وتشكل الأحزاب الثلاثة الحكومة الألمانية، لكن غالبا ما يحدث نزاع بينهم - ما يسبب استياء الناخبين.وقال ليندنر لبرنامج الأخبار المسائية للإذاعة العامة في ألمانيا:"لا، لم يجر تنسيق مقترحات السيد شولتس، ولا مقترحات السيد هابيك". وكان يشير إلى مبادراتهما الاقتصادية الأخيرة.وأضاف رئيس الحزب الديمقراطي الحر :"نتحدث مع بعضنا البعض، لكنني لا أعرف هذه المقترحات. وهذا في حد ذاته مشكلة".وأعرب عن اعتقاده بأن 50% من المشاكل في السياسة الاقتصادية، مثل العزوف عن الاستثمار، والتردد بين المستهلكين، ترتبط بحالة عدم اليقين الناجمة عن أسباب سياسية. ودعا ليندنر إلى توضيح الأمور هذا الخريف فيما يتصل "بالاتجاه الذي تسلكه السياسة الاقتصادية والمالية في البلاد". وشدد على أنه بخلاف ذلك فإن التنمية الاقتصادية سوف تستمر في المعاناة.وكان شولتس قد أعلن عن مبادرة سياسية صناعية في البوندستاج، أو مجلس النواب، الأسبوع الماضي. يعتزم دعوة ممثلي الأعمال والنقابات والجمعيات إلى قمة صناعية في المستشارية لمناقشة سبل التغلب على الركود الاقتصادي.واقترح هابيك يوم الأربعاء تحفيز الاقتصاد من خلال صندوق استثمار وبنية تحتية ممول بالديون. وتتطلب خطته من الحكومة تعويض الشركات بنسبة 10% من إجمالي استثماراتها.وكان ليندنر، المعروف بكونه متشددا في الأمور المالية، قد تساءل بالفعل عن جدوى اقتراح هابيك وواصل التعبير عن شكوكه. وقال: "الخطة لا تقنعني".