استبعد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الثلاثاء إمكانية تحوّل بلاده إلى "وطن بديل" للفلسطينيين، محذّرا من أن تهجيرهم قسريا من قبل إسرائيل سيشكّل "جريمة حرب".

وندد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"الذين يروجون باستمرار لفكرة الأردن كوطن بديل"، مؤكدا أن "هذا لن يحدث أبدا. ولن نقبل أبدا بالتهجير القسري للفلسطينيين، فهو جريمة حرب".

وقال العاهل الأردني عبدالله الثاني، إن العدالة الدولية تنصاع للقوة، وإن حقوق الإنسان انتقائية؛ فهي امتياز يمنح للبعض ويحرم البعض الآخر منه حسب الأهواء.

وأضاف خلال كلمته اليوم باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك في دورتها التاسعة والسبعين، "لا يمكننا القبول بذلك، بل علينا أن ندرك أن تقويض مؤسساتنا الدولية والأطر العالمية هو أكبر تهديد يواجه أمننا العالمي اليوم".

وتابع : أدانت دول العالم أجمع العام الماضي، ومن ضمنها الأردن، هجمات 7 أكتوبر على مدنيين إسرائيليين، لكن حجم الفظائع غير المسبوق الذي تم إطلاقه على غزة منذ ذلك اليوم لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ تسبب العدوان الإسرائيلي بأحد أسرع معدلات الوفيات مقارنة بالصراعات الأخيرة، وأسفر عن أسرع معدلات المجاعة بسبب الحروب، وأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف، ومستويات غير مسبوقة من الدمار، لقد قتلت الحكومة الإسرائيلية في هذه الحرب أطفالًا، وصحفيين، وعمال إغاثة إنسانية، وطواقم طبية أكثر من أي حرب في التاريخ الحديث، مضيفًا: في ظل غياب المساءلة الدولية، تصبح هذه الفظائع أمرًا معتادًا، الأمر الذي يهدد بمستقبل يسمح فيه ارتكاب مختلف الجرائم في أي مكان في العالم.

ودعا العاهل الأردني لضمان حماية الشعب الفلسطيني، قائلًا : يحتم الواجب الأخلاقي على المجتمع الدولي، أن يتبنى آلية لحمايتهم في جميع الأراضي المحتلة، ومن شأن ذلك توفير الحماية للفلسطينيين والإسرائيليين من المتطرفين الذين يدفعون بمنطقتنا إلى حافة حرب شاملة.

وأردف قائلًا : ويشمل هؤلاء المتطرفون، الذين يروجون باستمرار لفكرة الأردن كوطن بديل، مؤكدًا أن هذا لن يحدث أبدًا، ولن نقبل أبدًا بالتهجير القسري للفلسطينيين، فهو جريمة حرب.

وأكد أن التصعيد ليس من مصلحة أي دولة في المنطقة، ويتجلى ذلك بوضوح في التطورات الخطيرة في لبنان في الأيام القليلة الماضية، داعيًا إلى وقف هذا التصعيد.