أدانت محكمة الجنح بتمالوس بولاية سكيكدة شمال شرق الجزائر، عضو مجلس الأمة المتهمة بالتلاعب بأصوات انتخابات البرلمان لسنة 2022 بـ 3 سنوات حبسا نافذا. وأدان القضاء أيضا أربعة متهمين آخرين من بينهم والدها وزوجها ومنتخب بالمجلس الشعبي الولائي، ورئيس بلدية حالي بـ3 سنوات حبسا نافذا.كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة عامين لعشرة متهمين آخرين غالبيتهم من المنتخبين المحليين في بلديات الولاية.وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المحاكمة الأسبوع الماضي والتي دامت لأكثر من 17 ساعة، التمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري لجميع المتورطين الـ 103 في القضية.وفي تفاصيل القضية المتعلقة بالتزوير في انتخابات مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة، بلغ عدد المتهمين فيها أزيد من 100 متهم على رأسهم عضو بمجلس الأمة كانت تمتهن المحاماة وتنتمي لحزب "الشعب" ووالدها وزوجها ومنتخبون بالمجالس البلدية، و13 رئيس بلدية ووسطاء ومقاول ومنتخب بالمجلس الشعبي الولائي.وكان تسريب صوتي للمتهمة الأولى وهي تتفاوض مع شخص آخر وراء تفجير القضية، حيث تبين خلال التحقيق أن أحد أقارب منتخب بالمجلس الشعبي الولائي عرض خدماته لبيع أصوات منتخبين لتضمن مقعدا في مجلس الأمة وانتشر التسجيل بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقد تابعت النيابة المتهمة بجنحة تقديم هبات نقدا وعينا والوعد بالوظائف العمومية، وجنحة تقديم الهبات والوعود بهدف إغراء الناخبين ومنحها صوتهم في انتخابات التجديد النصفي لمقعد مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة في فبراير 2022.واستنفد الملف الثقيل أشهرا عديدة من التحقيقات بالمصلحة المالية الاقتصادية للأمن الولائي والذي أدى إلى رفع الحصانة البرلمانية عن المتهمة الأولى كما كشف عن تورّط رؤساء بلديات ومنتخبين بالمجلسين الشعبي والولائي تسلموا مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 ألفا إلى 70 ألف د.ج. لكل واحد منهم، دونتهم "السيناتورة" المتهمة في أوراق خاصة.واعترف البعض بتسلمهم المبالغ عن طريق وسطاء بينما نفت الأغلبية التهم المنسوبة إليهم، وتراجع البعض الآخر عن أقواله في التحقيقات.هذا، وعثرت الضبطية القضائية في مكتب والد المتهمة على قصاصات ورقية بها أسماء منتخبين يقابلها المبلغ المالي المسلم لكل واحد منهم، بالإضافة إلى سجّل به أسماء المتورطين من المنتخبين ومعلومات تخص القضية، مما جعل النيابة تحرك الدعوى ضد المتهمين الذين أنكروا جملة وتفصيلا الجرم المنسوب إليهم.كما نفت عضو مجلس الأمة دفعها أو أبيها أي مبلغ مالي، وقالت إن التسريب الصوتي ليس دليلا قويا لأنها لم تطلب من المتصل أن يتوسط لها لشراء أصوات، وإنما كانت تسايره للإيقاع به كما قالت خلال المحاكمة.أما دفاع المتهمين وعددهم 45 محاميا، فقد نفوا تورط موكليهم في القضية، مشيرين إلى أن تلك الأموال لم تكن لغرض منحها صوتهم وإنما هي مساعدات مالية لشراء ألبسة وأحذية لعمال النظافة والقيام بأشغال صيانة في مختلف البلديات.