‏تمتلك الشركات المصرية العديد من فرص الشراكه في مختلف القطاعات خاصة مع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي ،ولاسيما في ظل وثيقة ملكية الدولة وتوجيهات وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي بتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.‏وحول رؤيته للفرص الاستثمارية والقطاعات المتاحة للشراكة بين قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام والقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي، أكد المهندس عماد حمدي، الأمين العام للاتحاد العربي للكيماويات والنفط والمناجم ،رئيس النقابة العامة للكيماويات ،عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن هناك بالفعل العديد من الفرص في مختلف القطاعات يمكن الاستثمار فيها من خلال الاستثمار العربي والاجنبي ؛مما يمثل قيمة مضافة لتلك الشركات و للاقتصاد المصري.و‏أضاف عماد حمدي لليوم السابع ،أن أبرز القطاعات التي يمكن الشركة فيها ،قطاع الأسمدة وهو من أهم القطاعات المطلوبة للتصدير ،ولا سيما في ظل التوجه الجديد نحو تصنيع الأسمدة من الامونيا الخضراء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ،وهو المستقبل ويمكن التوسع في تلك المشروعات ،سواء من خلال شركة كيما أو من خلال شركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا وهي شركة كبيرة وعريقة ،يمكن إعادة تشغيل المصانع الجديدة وتعمل بالطاقة الخضراء، خلال الفترة المقبلة ،مما يعزز حجم توافر السماد في الداخل ويساهم في زيادة الرقعة الزراعية وفي الوقت نفسه يعزز من مضاعفة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.‏أشار حمدي إلى أن من القطاعات المهمة ،والتي يمكن أن تساهم في توسيع الشركة فيها مع القطاع الخاص مشروعات التنقيب عن الذهب ومشروعات قطاعات البتروكيماويات والبترول وادخال صناعات كيماوية جديدة بدلا من الاستيراد،علاوة على صناعة إطارات السيارات وهي صناعة مطلوبة للغاية تمثل صناعة أمن قومي لمصر ،وبالتالي من المهم توطين هذه الصناعة وأن تكون هناك عدة مصانع تغطي الإنتاج المحلي وتصدر أيضا للخارج.‏أوضح عماد حمدي أن هناك العديد من الصناعات الأخرى التي تساعد على زيادة الصادرات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛لزيادة الصادرات منها صناعة السبائك وصناعات الألمنيوم والعديد من الصناعات التي تمثل نافذة جديدة للاقتصاد المصري لزيادة الصادرات وتعزيز إنتاجها محليا لتوفير احتياجات السوق المحلي، لافتا لتوافر الخبرات من العمال في مختلف القطاعات .