زعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن «أمن واستقرار القرن الإفريقي يعتمدان على حصول إثيوبيا على منفذ بحرى».وقال خلال كلمته ضمن فعاليات القمة التاسعة والثلاثون للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، اليوم السبت، إن امتلاك بلاده لمنفذ بحري «أمر أساسي لضمان النمو المستدام والاستقرار الإقليمي والازدهار».وأشار إلى أن اتصال بلاده بدول العالم «يجب أن يكون كاملًا»، مضيفًا: «إن إثيوبيا، التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة، تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».وأضاف: «لذلك، من الضروري ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، بحسب مزاعمه. والأحد الماضي، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن «مسئولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصريًا على عاتق الدول المشاطئة لهما».من جهته شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، على أن «حوكمة البحر الأحمر مسئولية الدول المشاطئة فقط، ورفض أي تغيير لتلك الصياغة».وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي شيخ نيانج، الثلاثاء، الرفض الكامل لـ«النفاذ العسكري لأي دولة غير مشاطئة».وتحولت إثيوبيا إلى دولة حبيسة بعيدة عن مصادر المياه بعد استقلال إريتريا عام 1993، إذ فقدت منفذا بحريا مستداما وسياديا على البحر الأحمر، عبر ميناءي «عصب» و«مصوَّع».واعتمدت منذ ذلك الحين في تجارتها الدولية على جيبوتي، حيث يمر أكثر من 95% من وارداتها وصادراتها عبر ممر «أديس أبابا – جيبوتي»، مقابل 1.5 مليار دولار سنويا.