أعلنت الهيئة العامة القطرية للضرائب عن بدء تطبيق الباب السابع (مكررا) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، والذي يحدد ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس أن هذا القرار يأتي في سياق تطبيق الركيزة الثانية من المبادرة العالمية التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين لمعالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، والمعروفة باسم التوافق العالمي لضريبة الحد الأدنى.وتهدف هذه المبادرة العالمية إلى فرض حد أدنى فعال للضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات ذات عمليات خارجية بنسبة 15 % شريطة تجاوز سقف إيراداتها 750 مليون يورو أو ما يعادلها، كما تعد تنفيذا للتعديل الأخير على قانون الضريبة على الدخل ويقدم قاعدتين أساسيتين في السياسة الضريبية الحديثة: الضريبة الدنيا العالمية (قاعدة إدراج الدخل المؤهلة)، والضريبة الدنيا المحلية (الضريبة التكميلية الدنيا المحلية المؤهلة).ولفتت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تعكس جهود قطر لمواكبة الجهود الدولية لضمان مساهمة الشركات متعددة الجنسيات بنصيبها العادل من الضرائب على مستوى العالم.وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يؤكد على الدور الريادي للدولة في تعزيز إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، وكذلك في حماية الوعاء الضريبي الوطني من تحويل الأرباح بصورة غير مشروعة إلى ولايات ذات ضريبية منخفضة أو فقدان إيرادات ضريبية وطنية لصالح دول أخرى.