وُجهت اليوم الأربعاء لوائح اتهام إلى 12 إسرائيليا، بينهم جنود، بتهريب البضائع إلى غزة، ومساعدة حركة حماس بالتمويل خلال الحرب.وأشار مكتب المدعي العام الإسرائيلي، في لوائح الاتهام، إلى أن «تصرفات المتورطين قد درّت على حماس ملايين الشواكل منذ بداية الحرب، مما ساعدها على البقاء ماليا».وعلّق جهاز الشاباك والشرطة على لوائح الاتهام، قائلين إنه «في إطار التحقيقات مع المتورطين، وبعضهم من جنود الاحتياط، ظهرت معلومات كثيرة حول منظمات تُهرّب البضائع والمعدات إلى قطاع غزة».وأشارا إلى «مشاركة عشرات الإسرائيليين في عمليات التهريب هذه»، قائلين إن «عمليات التهريب تُشكّل تهديدًا خطيرًا لأمن إسرائيل، وتُسهم في بقاء حركة حماس وحكمها».وبحسب قناة «كان» العبرية، ذكرت لائحة الاتهام أن البضائع المهربة شملت: علب سجائر، وهواتف آيفون، وبطاريات، وكابلات اتصالات، وقطع غيار سيارات، وغيرها من المواد التي تُقدر قيمتها بملايين الشواكل.وزعمت لائحة الاتهام، أن التبغ والسجائر كانت من أهم البضائع المحظورة التي يتم تهريبها إلى قطاع غزة، و«جلبت لحماس ما مجموعه مئات الملايين من الشواكل إلى جيوبها منذ بداية الحرب، بطريقة ساعدتها على الحفاظ على بقائها الاقتصادي وسيطرتها الحكومية على القطاع».ووفقًا للقناة العبرية، «عمل المتهمون، وبعضهم من جنود الاحتياط، مع آخرين لتهريب البضائع المحظورة إلى قطاع غزة بطريقة منهجية ومتطورة، مستغلين نقاط الضعف في المعابر والنشاط العسكري في المنطقة، ومقدمين بيانات كاذبة عن دخولهم قطاع غزة كجزء من نشاط أمني مشروع».