صوت الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس ضد تشريع تمويل وزارة الأمن الداخلي وعدة وكالات أخرى، في الوقت الذي يواصلون فيه التفاوض مع الجمهوريين والبيت الأبيض بشأن قيود جديدة لمواجهة حملة الرئيس دونالد ترامب المكثفة لإنفاذ قوانين الهجرة.جاء تصويت الخميس، بموافقة 55 عضوا على التشريع مقابل معارضة 45 عضوا وهو أقل من الأغلبية الموصوفة المطلوبة لتمريره. في الوقت نفسه يهدد الديمقراطيون بإغلاق جزئي للحكومة عند نفاد التمويل غدا الجمعة.لكن ترامب صرح قبيل التصويت قائلا: "لا نريد إغلاقا"، وأن الجانبين يناقشان اتفاقا محتملا لفصل تمويل الأمن الداخلي بقية التشريع الذي يضمن استمرار تمويل تلك الوكالات حتى سبتمبر المقبل، بحيث يتم تمرير تمويل قصير المدى لوزارة الأمن الداخلي وتمرير باقي التشريع بصيغته الحالية بشكل منفصل.وفي ظل صدمة البلاد من مقتل متظاهرين اثنين على يد عملاء فيدراليين في مينيابوليس، قدم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون الغاضبون قائمة مطالب أمس، من بينها أن يخلع الضباط الذين يداهمون أماكن وجود المهاجرين غير القانونيين أقنعتهم ويعرفوا أنفسهم ويحصلوا على أوامر اعتقال. وإذا لم تلبَ هذه المطالب، يقول الديمقراطيون إنهم مستعدون لعرقلة مشروع قانون الإنفاق الشامل، ما سيحرم الجمهوريين من الأصوات اللازمة لتمريره ويؤدي إلى إغلاق الحكومة.وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر من نيويورك، إن الديمقراطيين لن يمنحوا الأصوات اللازمة حتى يتم "كبح جماح" إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية وإصلاحها جذرياً، وأن هذه "لحظة حاسمة".وقال شومر: "الشعب الأمريكي يدعم إنفاذ القانون، ويدعم أمن الحدود، لكنه يرفض ترويع إدارة الهجرة والجمارك لشوارعنا وقتل المواطنين الأمريكيين".وقد ضغط شومر على الجمهوريين والبيت الأبيض لحذف تمويل الأمن الداخلي من بقية مشروع القانون، الذي يشمل تمويل وزارة الدفاع ووكالات أخرى. وبموجب الاتفاق قيد المناقشة، سيستمر تمويل الأمن الداخلي لفترة وجيزة لإتاحة المجال للتفاوض بشأن مطالب الديمقراطيين. أما الوكالات الأخرى المشمولة في مشروع القانون، فسيتم تمويلها حتى نهاية سبتمبر المقبل.