وافق مجلس الوزراء الصومالي، بالإجماع على تعيين العميد إبراهيم محمد محمود قائدا جديدا للجيش الوطني الصومالي، خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت في العاصمة مقديشو، في خطوة تعكس تغييراً مهماً في قيادة المؤسسة العسكرية بالبلاد.ووفق وكالة أنباء الصومال (صونا) اليوم الخميس، يتولى العميد إبراهيم محمد محمود قيادة الجيش خلفاً للواء أدووا يوسف راغي، الذي قاد القوات خلال مراحل حاسمة من الحملات العسكرية لتحرير البلاد من جماعات الخوارج الإرهابية.وأكدت الحكومة، أن هذا التغيير في القيادة يأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تطوير القوات المسلحة وإدخال توجيه تكتيكي جديد للعمليات الأمنية الوطنية الجارية.ويأتي تعيين القائد الجديد في وقت حساس، حيث يواصل الجيش الوطني شن هجمات مكثفة ضد "مليشيات الخوارج" في مناطق وسط وجنوب البلاد ، طبقا للوكالة .وأعرب مجلس الوزراء، عن ثقته العالية في قدرة العميد إبراهيم محمد محمود على الحفاظ على الزخم العسكري الذي تحقق تحت قيادة سلفه، مع إدخال استراتيجيات متقدمة في اللوجستيات والعمليات العسكرية.وعلى صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، ملف الأمن القومي وجهود تحرير المناطق التي تسيطر عليها جماعات الخوارج، مشيدا بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة في العمليات الأخيرة، أبرزها المعركة في منطقة جبد-غودني، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 550 مسلحاً، من بينهم 80 أجنبيا.وقرر المجلس، تشكيل لجنة وزارية لمكافحة تهريب البشر تضم ست وزارات إلى جانب مكتب النائب العام، وأقر اعتماد اتفاقية إنشاء الهيئات الدولية للوساطة التي تقدمت بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إضافة إلى تنظيم اللوائح الخاصة بتسجيل السفن البحرية، التي قدمتها وزارة الموانئ والنقل البحري.وأعرب وزير الموانئ والنقل البحري عبد القادر محمد نور، عن شكره لمجلس الوزراء على اعتماد نظام تسجيل السفن البحرية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل إصلاحاً مهماً لمعالجة التحديات الطويلة الأمد في القطاع البحري بالبلاد.وأوضح الوزير، أن النظام الجديد سيؤسس آلية قانونية موحدة لتسجيل السفن التي ترفع العلم الصومالي، ويعزز السلامة البحرية، ويراقب ويحمي سمعة العلم الوطني، مع ضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحرية.وأضاف أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة الصومالية بحل المشكلات الوطنية عبر إعادة الهيكلة المؤسسية وبناء مؤسسات فعّالة، مشيداً بالدعم المستمر للرؤية القيادية العليا للبلاد في تعزيز حكم القانون، والثقة الدولية، ونمو الاقتصاد الوطني.