أدان وفد الحكومة الكولومبية المشارك في محادثات السلام مع "جيش التحرير الوطني"، يوم الاثنين، ما وصفه بـ"الإضراب المسلح"، الذي يجبر المدنيين على البقاء في منازلهم ويقيد النشاط التجاري، والذي تنفذه الجماعة المتمردة هذا الأسبوع ردا على التعزيزات البحرية للجيش الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي.وقال وفد كولومبيا في بيان إن قرار القوة الماركسية المسلحة، التي تنشط منذ ستينيات القرن الماضي والمعروفة اختصارا بالإسبانية باسم (ELN)، بتنفيذ إضراب مسلح لا يؤدي إلا إلى الإضرار بالمجتمعات الريفية في كولومبيا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.وأضاف البيان: "إن الاحتجاج على سياسات الحكومة الأمريكية بطريقة موجهة نحو المجتمعات المحلية يفتقر إلى أي معنى على الإطلاق".وغالبا ما تتضمن الإضرابات المسلحة التي ينفذها جيش التحرير الوطني إغلاق المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرته. كما يُطلب من المتاجر ووسائل النقل العام الإغلاق، ويتعرض المدنيون الذين يتحدون أوامر المتمردين لتهديدات بالقتل.وأعلن جيش التحرير الوطني أن إضرابه المسلح الأخير سيستمر حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء.وفي بيان نُشر يوم الجمعة، برر المتمردون هذه الخطوة بالإشارة إلى ما وصفوه بـ"الخطط الاستعمارية الجديدة" لإدارة الرئيس دونالد ترامب، الهادفة إلى نهب الموارد الطبيعية في أمريكا اللاتينية.وجاء إعلان الجماعة عن الإضراب بعد يوم واحد من قيام إدارة ترامب بالاستيلاء على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في إطار تصعيد واشنطن ضغوطها على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تتهمه إدارة ترامب بشحن المخدرات إلى الولايات المتحدة.وكانت كولومبيا قد علقت محادثات السلام مع جيش التحرير الوطني، بعد أن نفذت الجماعة سلسلة من الهجمات الدامية على قرى في شمال شرق البلاد، ما أجبر أكثر من 50 ألف شخص على الفرار من منازلهم.ولا يزال لدى الطرفين وفود سلام تحاول، دون نجاح، استئناف المفاوضات.ويُعد جيش التحرير الوطني ثاني أكبر جماعة متمردة في كولومبيا، إذ يُقدر عدد مقاتليه بنحو 6 آلاف عنصر في كولومبيا وفنزويلا المجاورة. وتتهم الجماعة بإدارة مناجم ذهب غير قانونية وشبكات لتهريب المخدرات في البلدين.